احتجاجا على استمرار إعدام الشباب وإدانتهم أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بياناً طالب فيه بوقف أحكام الإعدام بحق جميع المتهمين واستئناف المحاكمة العادلة لهم بحضور محاميهم، مؤكدا "أن سياسة الخوف والضغط ستحرق في النهاية أسس القهر والظلم".

وجاء في بيان المجلس، الموجه إلى "المعلمين والطلبة والشعب النبيل في إيران"، مشيراً إلى إعدام محمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي: "إن القصة الأكثر إيلاماً لهذه الإعدامات هي أن النظام الذي يدعي حكم المظلومين والفقراء يبحث الآن عن أفقر أبناء المجتمع وفي نفس الوقت أنبلهم لمعاقبتهم، لنكتشف أنه على الرغم من هذه الشعارات المخادعة في أربعة عقود، أن الدين والأخلاق وجميع الأعراف لم تكن سوى غطاء لنهب رأس المال المادي والروحي لأهل هذه البلاد".

ويشير واضعو البيان إلى الوضع الاقتصادي لهذين الشابين الذين أُعدما، وكذلك حرمانهما من الحق في الاتصال بمحام من اختيارهما منذ مرحلة الإصدار وحتى تأكيد حكم الإعدام الصادر بحقهما في المحكمة العليا.

ووفقًا لمعدي البيان، كان سيد محمد حسيني عاملاً شابًا يعمل في مزرعة للدواجن"، وكان محمد مهدي كرمي رياضيًا يحمل "ميداليات وطنية ودولية"، وقد تم شنقهما في صباح السابع من يناير (كانون الثاني).

وأشار إلى الطريقة التي حوكم بها حسيني وكرمي، دون المرور بالشكليات القانونية وإمكانية الاستفادة من محام مختار وشروط المحكمة العلنية لتوضيح الشكوك، الأمر الذي أثار احتجاج معظمهم المحامين في البلاد.

من ناحية أخرى، وبسبب عدم احترام الحقوق القانونية للمتهمين، أكد "بعض الفقهاء" على عدم مطابقة هذه الإعدامات للمعايير الفقهية.

وأضاف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين أن "النظام المتعجرف يعتقد أنه من خلال إعدام الشباب على عجل، يمكنه التستر على عدم كفاءته، وهو السبب الرئيسي للانتفاضة الأخيرة، وإسكات المحتجين من خلال خلق جو من الخوف والتهديد".

وقال واضعو البيان إن "تأكيد النظام على عدم عقد محاكمات علنية للمتهمين وعدم قبول محامين مختارين ومعينين وتجنب الشفافية وعدم الاكتراث بإقناع الرأي العام يأتي بسبب أن النظام الإيراني إذا امتثل لجميع مبادئ الإجراءات القضائية لم يعد بإمكانه استخدام السيناريوهات الوهمية المفضوحة لإقناع غالبية الناس، وحتى القلائل المتبقين من أنصاره".

ووصف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إصدار هذه الأوامر ضد "الطبقة الفقيرة المطالبة بالعدالة" بأنه سخاء قاس في إصدار أوامر ظالمة لإثارة الرعب في المجتمع حتى يتمكن النظام الإيراني من إسكات صوت الاحتجاج على القمع، والتمييز، والظلم.

في نهاية هذا البيان، تم التأكيد على "أن سياسة الخوف والضغط ، طالما استمرت دورة القهر والظلم في التسارع، فلن يكون لها أقل تأثير، بل ستحرق في النهاية أسس القهر والقمع".

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الاثنين، في تقريرها الأخير أنه على الرغم من إعدام أربعة متظاهرين في الانتفاضة التي عمت إيران، فإن 109 متظاهرين آخرين على الأقل ما زالوا يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، من ذلك قائلاً: "هناك عدد كبير من السجناء غير المعروفين في سجون إيران، خاصة في بلوشستان، معرضون لخطر التعذيب وإصدار أحكام بالإعدام".

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية وحتى الآن، حذرت منظمات حقوقية من محدودية وصول المتهمين الأمنيين إلى المحامي المختار في جميع مراحل الاستجواب والمحاكمة والاستئناف.