أعلن حسين سيمائي صراف، وزير العلوم الإيراني، أن جميع الأحكام التأديبية بحق الطلاب المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها إيران عام 2022 قد أُلغيت، وعاد جميع الطلاب لصفوفهم. لكن صحيفة "هم میهن" نفت تصريحات الوزير، وأفادت بأن الموقوفين لم يعودوا إلى الجامعات حتى الآن.
وفي تقريرها الصادر اليوم الخميس 17 أكتوبر (شرين الأول)، تحت عنوان "لم يعودوا جميعًا"، ذكرت صحيفة "هم میهن" أن الطلاب الموقوفين في جامعات الزهراء، وعلم وصنعت، وخوارزمي، وجامعة غيلان، وجامعات العلوم الطبية في مشهد وشيراز، يؤكدون أنهم لم يعودوا بعد إلى الجامعات.
ووصفت الصحيفة تصريحات وزير العلوم بشأن عودة جميع الطلاب الموقوفين بأنها "ادعاءٌ قابل للتكذيب"، حيث يوجد العديد من الحالات التي تناقض هذا الادعاء.
وأشار كاتب التقرير إلى أنه قد مر أكثر من 100 يوم على تولي حكومة مسعود بزشكيان، وقال: "منذ الأيام الأولى وحتى الآن، تحدث نائب الرئيس الأول، ووزير العلوم، وبعض رؤساء الجامعات عن توجيهات الرئيس مسعود بزشكيان بعودة الأساتذة والطلاب الموقوفين. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا الأمر بشكل كامل على مر هذه الفترة مع الادعاءات المختلفة".
ووفقًا لصحيفة "هم میهن"، أنشأ طلاب بعض الجامعات مثل الزهراء، وبهشتي، وعلم وصنعت حملات تطالب بتغيير رؤساء الجامعات ونوابهم الحاليين.
وأورد الطلاب في نصوص حملاتهم أن بقاء رؤساء الجامعات ونوابهم الذين كانوا موجودين خلال احتجاجات عام 2022، وتأجيل أو تقديم أعذار للأنشطة النقابية والطلابية، كانت من بين الأسباب التي دفعتهم لتأسيس هذه الحملات.
وأكد الطلاب أنهم في مثل هذه الأجواء لا يستطيعون تحقيق أي تقدم، إذ لا يزال المناخ العسكري يسيطر، مشيرين إلى أنه على الرغم من حدوث تغييرات في رئاسة بعض الجامعات، فإن السياسات السابقة لا تزال قائمة.
وفي 16 أكتوبر (تشرين الأول)، قال وزير العلوم في حكومة بزشكيان: "لا توجد أحكام قضائية تتعلق بالطلاب بسبب احتجاجات عام 2022، وقد كانت الملفات الموجودة جميعها أحكامًا تأديبية تمت مراجعتها واحدا تلو الآخر، وقد أعلنا ذلك عبر تعميم، وعاد جميع الطلاب إلى صفوفهم".
كما أضاف سيمائي صراف حول تثبيت الأحكام القضائية الأخرى الصادرة للأساتذة والطلاب: "نحن في طور التفاوض بشأن الأحكام القضائية. هذه القضية تعود إلى السلطة القضائية، ولا يمكننا التدخل فيها، فقط يمكننا تقديم الاقتراحات القانونية".
350 ملفًا لطلاب مفصولين في منظمة شؤون الطلاب
وقال سعيد حبيبا، نائب وزير العلوم، الخميس 17 أكتوبر (تشرين الأول) حول آخر وضع لعودة الطلاب المحرومين من التعليم بعد احتجاج "المرأة، الحياة، الحرية": "بالنسبة للطلاب المفصولين، تم إرسال ما مجموعه 350 ملفًا إلى منظمة شؤون الطلاب".
وذكر نائب وزير العلوم في حكومة مسعود بزشكيان أنه في الدعوة التي أُرسلت، تم استلام حوالي 140 إلى 150 ملفًا، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تحتوي على عيوب شكلية وموضوعية.
وأشار حبيبا إلى أن الملفات التي وصلت إلى منظمة شؤون الطلاب كانت بها عيوب شكلية وموضوعية، وقد تم تشكيل مجموعة من المحامين من قبل وزير العلوم لمراجعة هذه الملفات، وتحديد العيوب فيها وتقديم تقرير إلى وزير العلوم.
وفي إجابته عن سؤال حول المشكلات القانونية التي واجهت أحكام الطلاب، قال: "المشكلات القانونية تتعلق بالعيوب الشكلية والموضوعية، وعندما لا تسير القضية بشكل صحيح من الناحية الشكلية، يمكن للمحكمة الإدارية إلغاءها. كما حدث مع بعض الأحكام التي صدرت عنّا، حيث قام شخصان بالطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وألغوا أحكامنا".
وقال حبيبا إن رؤساء الجامعات قد أُبلغوا بأنه حتى يتم النظر في هذه الملفات وتقديم الحكم النهائي، يجب على الطلاب الحضور في الصفوف الدراسية.
وفي 18 سبتمبر (أيلول)، قال هذا المسؤول في وزارة العلوم إن الوزارة أعلنت أن الطلاب الذين لديهم ملفات تأديبية "لأسباب سياسية أو أخلاقية أو لأي سبب آخر" والذين واجهوا تعليقا لسنواتهم أو حرمانا من التعليم سيتم إعادة النظر في ملفاتهم.
كما دعا بزشكيان في 29 أغسطس (آب)، خلال مراسم تعيين حسين سيمائي صراف كوزير علوم في الحكومة الرابعة عشر، إلى إعادة النظر في عقود جميع الأساتذة الذين تم فصلهم أو إلغاء عقودهم حتى الآن، و"إعادة الطلاب".
عودة أحد الطلاب إلى الدراسة عبر امتحان جديد
وأعلنت زهرا رحيمي، طالبة مفصولة من قسم الكيمياء في جامعة يزد، عن عودتها إلى الجامعة عبر منشور في 16 أكتوبر (تشرين الأول) على منصة "إكس".
وقالت رحيمي: "عودتي كانت عبر امتحان جديد، وليس بموجب قرار جديد من وزارة العلوم أو أهداف الحكومة الجديدة بخصوص إعادة الطلاب الموقوفين والمفصولين".
وأشارت إلى أن أي من الوحدات التي اجتازتها لم يتم معادلتها من قبل الجامعة، واعتبرت ذلك مخالفًا للبيان الصادر عن وزارة العلوم الذي أكد على ضرورة تقديم فترة حذف وإضافة لتسجيل واختيار وحدات الطلاب المحرومين من التعليم.
وأكدت رحيمي أن العديد من حالات التعليق والطرد للطلاب تتم عبر أسلوب قمعي شائع، يتمثل في خلق مشكلات تعليمية تجعل العودة إلى الجامعة مستحيلة، مما يمنح سببًا لاستمرار حرمانهم من التعليم.
وفي ختام حديثها، أهديت رحيمي فرحتها بالعودة إلى الجامعة إلى مطهره، الناشطة الطلابية، التي اعتقلت ونُقلت إلى السجن في 15 أكتوبر (تشرين الأول) بعد إلغاء حكم استمرار دراستها.
يذكر أنه منذ بداية حكم الجمهورية الإسلامية، لطالما تعرض الطلاب والأساتذة المعارضون للنظام للاعتقال والتعذيب أو الطرد من الجامعات.
وقد زادت الاعتداءات الأمنية والحرمان التأديبي ضد الطلاب في الجامعات في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الإيرانية قبل عامين، وامتداد نطاق الاحتجاجات الطلابية.
ومنذ ذلك الحين، تم نشر تقارير كثيرة عن الاعتداءات على الطلاب وإصدار أحكام بالطرد، والتعليق، أو منع التعليم بحقهم.
وبحسب التقارير، تم اعتقال أكثر من 12 ألف طالب خلال احتجاج "المرأة، الحياة، الحرية"، وتعرضوا للتعليق والطرد والنفي الدراسي وإلغاء السكن.
كما تم توجيه أحكام الطرد أو التقاعد الإجباري أو التعليق لأكثر من 400 أستاذ جامعة خلال الاحتجاجات، وذلك لأسباب واهية، فقط بسبب دعمهم للطلاب.