عقب استمرار إعدام المتظاهرين في إيران، ازداد ضغط الدول الغربية على طهران وتم استدعاء سفراء إيران في برلين وباريس ولندن. وفي الوقت نفسه، أعلنت كندا عن فرض عقوبات جديدة ضد طهران، بما في ذلك مؤسسة "15 خرداد" وصحيفة "إيران" الحكومية.

وأعلنت وزير ة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، أنها أمرت باستدعاء السفير الإيراني في برلين مرة أخرى، احتجاجًا على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحافي عقد في برلين: لا مستقبل لنظام يقتل شبابه بهدف بث الخوف في شعبه.

وبعد ألمانيا، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما استدعتا القائم بالأعمال الإيراني لديهما احتجاجا على إعدام المحتجين.

ونشر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، بيانا قال فيه إنه "استدعى القائم بالأعمال الإيرانية في لندن، للإعراب عن إدانته الشديدة لعمليات الإعدام البغيضة في إيران ضد المتظاهرين".

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران، فرضت بريطانيا أكثر من 40 عقوبة ضد المسؤولين الإيرانيين "بسبب تورطهم في انتهاك شديد لحقوق الإنسان".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في "تويتر"، إن القائم بالأعمال الإيرانية في باريس اطلع على "أشد إداناتنا إزاء الإعدامات والقمع في إيران".

وقبيل ذلك، نشرت الخارجية الفرنسية بيانا كتبت فيه أن هذه الإعدامات لا يمكن أن تحل محل "تلبية المطالب المشروعة للشعب من أجل الحرية".

وقبل ذلك أيضا، كتب وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، على "تويتر"، ردا على إعدام الشابين المتظاهرين كرمي وحسيني في إيران: "سأستدعي السفير الإيراني للتشديد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه".

وأضاف أن "حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران قيد الإعداد قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"، مشدداً على "الحاجة إلى رد أقوى من الاتحاد الأوروبي".

كما أعلنت الدنمارك وبلجيكا، أمس الأحد 8 يناير (كانون الثاني)، أنهما ستستدعيان سفير إيران في عاصمتيهما.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان، أن كندا ستفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات إيرانية لانتهاكها حقوق الإنسان.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في هذا البيان، إنه يجب على النظام الإيراني وقف القمع الوحشي للاحتجاجات.

وتستهدف العقوبات الكندية، مؤسسة "15 خرداد" التي وضعت جائزة لقتل الكاتب سلمان رشدي، وصحيفة "إيران" الحكومية المتهمة بنشر أخبار زائفة، ولجنة الرقابة على الصحافة في إيران، ووحيد يامين بور، نائب وزير الرياضة باعتباره أحد عناصر النظام "للدعاية".

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران، فرضت كندا العديد من العقوبات المنفصلة ضد المسؤولين والمؤسسات الإيرانية بسبب قمعها المحتجين وإرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.