مجلس ملی کبیر ترکیه پس از دو روز بحث، طرح جنجالی ۱۷ ماده‌ای را درباره جمع‌آوری سگ‌های خیابانی و انتقال آن‌ها به پناه‌گاه‌ها تصویب کرد. مخالفان از این طرح با عنوان «قانون قتل‌عام» نام می‌برند. این قانون، راه را برای کشتار سگ‌ها باز می‌کند.

لایحه پیشنهادی حزب عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان رهبری آن را بر عهده دارد، برای اصلاح قانون «حمایت از حیوانات» پس از ۲۸ ساعت بحث و بررسی، با شرکت ۵۰۰ نماینده مجلس به رای گذاشته شد.

از این تعداد، ۲۷۵ نماینده از حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به آن رای مثبت دادند و ۲۲۴ نماینده عمدتا از حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب دموکرات به مخالفت با آن پرداختند.

تصویب این قانون آخرین فعالیت مجلس تا پیش از تعطیلات بود و جلسه بعدی آن روز یکم اکتبر (۱۰ مهر) برگزار خواهد شد.

شماری از نمایندگان احزاب مخالف با پوشیدن دستکش‌های سفیدی که روی آن با رنگ قرمز به کشتار سگ‌ها اعتراض شده بود در جلسه مجلس شرکت کردند.

اعضای حزب دموکرات پلاکاردهایی با خود به مجلس بردند که روی آن‌ها شعارهایی اعتراضی با این مضامین نوشته شده بود: «نه به قانون خونین» و «واکسن بزن، عقیم کن، به محل زندگی‌اش برش گردان».

در آغاز جلسه رسیدگی به لایحه در روز یکشنبه، گروه‌هایی از انجمن‌ها، حامیان حقوق حیوانات و برخی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق در آنیت‌پارک آنکارا جمع شدند تا به این قانون اعتراض کنند.

علاوه بر ترکیه، در لندن هم روز دوشنبه تجمعی اعتراضی شکل گرفت و معترضان گفتند تصویب این قانون می‌تواند بر صنعت گردشگری ترکیه در دوران دشوار اقتصادی آن تاثیر منفی بگذارد.

اعتراض نمایندگان مخالف دولت به لایحه

اوزگور اوزل، رییس حزب جمهوری‌خواه خلق گفت که حزبش، قانون جدید را با درخواست توقف موقت اجرای آن، به دیوان عدالت اداری می‌برد چراکه با قانون اساسی ترکیه در زمینه دفاع از «حق حیات» در تضاد است.

عالیه تیمیسی اَرسِوِر، نماینده آنکارا در مجلس و عضو حزب جمهوری‌خواه خلق عصر روز دوشنبه هشتم مرداد در جریان بررسی لایحه با در دست داشتن تصاویری از حیوانات پشت تریبون رفت که روی آن‌ها نوشته شده بود: «من را نکُش».

او در سخنرانی خود گفت: «امروز به‌عنوان روزی سیاه در تاریخ ثبت خواهد شد. نه تاریخ و نه انسانیت کسانی را که به این قانون رای مثبت دادند نخواهند بخشید.»

تورهان چومز، معاون رییس حزب خوب (İYİ)، از دیگر احزاب مخالف اردوغان به انتقاد از «کشتار» و «اُتانازی» حیوانات خیابانی پرداخت و گفت راه‌حل موثر، کاستن جمعیت حیوانات از طریق عقیم‌سازی و اقدام‌های پیشگیرانه دیگر است.

پریهان کُچا، نماینده حزب دموکرات خطاب به نمایندگان عدالت و توسعه، آن‌ها را به «فریبکاری» و دستکاری در قانون متهم کرد و گفت با حذف کلمه «اتانازی» از متن، ماهیت واقعی آن تغییر نکرده است.

احمد شیک، نماینده حزب کارگران ترکیه گفت دولت هیچ توجهی به راه‌حل‌های انسانی و موثر برای حل مشکل نمی‌کند و به جای توان‌بخشی و مراقبت از حیوانات، به روش‌های کشتار و اتانازی اصرار دارد.

در مقابل این اعتراض‌ها، عبدالله گولر، رییس حزب عدالت و توسعه گفت در متن قانون هیچ اشاره‌ای به کشتار وجود ندارد بلکه بیشتر بر تشویق مردم به پذیرش حیوانات متمرکز است.

بندهای جنجالی قانون

از ابتدا، بیشترین بحث و جنجال و انتقاد درباره ماده پنجم این قانون بود که راه را برای کشتار سگ‌های خیابانی باز می‌کرد.

در اصلاحیه کلمه اتانازی از متن قانون حذف شد اما همچنان سگ‌هایی که بنا بر تشخیص صاحبان پناه‌گاه دارای رفتارهای خطرناک، بیماری‌های مسری، یا بیماری‌های غیر درمان‌پذیر تشخیص داده شوند کشته می‌شوند.

طبق قانون جدید، صاحبان گربه‌ها و سگ‌ها موظفند هویت حیوانات خود را تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ از طریق روش‌های شناسایی دیجیتال ثبت کنند.

مفاهیم حیوانات «صاحب‌دار» و «بدون صاحب» به وضوح تعریف و رها کردن حیوانات در خارج از پناه‌گاه‌ها ممنوع اعلام خواهد شد.

شهرداری‌ها موظفند تا دی ۱۴۰۷ پناهگاه‌هایی برای حیوانات خیابانی بسازند و اقدامات «توان‌بخشی» را انجام دهند.

یکی دیگر از اصلاحیه‌ها، حذف گربه‌های خیابانی از شمول این قانون است.

به گفته دولت ترکیه، از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳ دست‌کم دو و نیم میلیون حیوان خیابانی عقیم‌سازی و ۲/۸ میلیون حیوان دیگر واکسینه شدند.

طی این دو دهه حدود ۵۳۳ هزار حیوان خیابانی به سرپرستی گرفته شدند.

به گفته دولت در ترکیه تنها ۳۲۲ پناهگاه با ظرفیت کل ۱۰۵ هزار حیوان وجود دارد.

چگونگی نگهداری چهار میلیون سگ خیابانی در این پناهگاه‌ها با ظرفیت محدود از جمله سوالات نمایندگان مخالف قانون در مجلس است.

طراحان لایحه می‌گویند از زمان اجرای قانون جدید، شهرداری‌ها موظف خواهند بود تا در مدت چهار سال، بودجه تعیین‌شده را برای ساخت پناهگاه‌های جدید اختصاص دهند

دولت می‌گوید افزایش حملات سگ‌های خیابانی که در بعضی از موارد منجر به مرگ شده، به همراه خطرات بیماری‌هایی مانند هاری باعث شده تا این لایحه را به مجلس ببرد.

این قانون از روز اول مورد انتقاد فعالان حقوق حیوانات و بسیاری از شهروندان ترکیه‌ای قرار گرفت.

بسیاری این قانون را ظالمانه می‌دانند و معتقدند که باید راهکارهای انسانی‌تری برای مدیریت حیوانات خیابانی پیدا شود.