أعلن القائم بأعمال مركز إدارة الأمراض المعدية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، قباد مرادي، انتشارًا واسع النطاق للإنفلونزا الموسمية، المعروفة باسم "إنفلونزا "H1N1" في إيران، وذلك سط استمرار نقص اللقاحات المضادة للمرض.

وحذر مرادي، يوم السبت 4 يناير (كانون الثاني)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، من أن انتشار إنفلونزا "H1N1" قد يستمر حتى نهاية هذا الشهر.

وأوضح هذا المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية أن نسبة الإنفلونزا بين أمراض الجهاز التنفسي تبلغ نحو 22 في المائة، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه أعدادًا كبيرة من المرضى المصابين بالإنفلونزا؛ حيث يُشكل المرضى المصابون بهذا الفيروس 40 في المائة من الحالات، التي تدخل المستشفيات؛ بسبب التهابات الجهاز التنفسي.

وأضاف مرادي، خلال حديثه لوكالة "إيسنا" أن الأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة، خاصة كبار السن، وأولئك الذين يعانون نقص المناعة، والحوامل، ومرضى السكري وضغط الدم، يُعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأشار إلى أن أفضل وقت لتلقي لقاح الإنفلونزا خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، موصيًا الفئات المعرضة للخطر بالحصول على اللقاح، إذا كان متوفرًا.

تأتي هذه التصريحات وسط استمرار نقص اللقاحات المضادة للإنفلونزا، سواء المحلية أو المستوردة، في الصيدليات الإيرانية، كما هو الحال في السنوات الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، وتحديدًا يوم 2 يناير الجاري، نقلاً عن بعض الخبراء، أن موجة الإنفلونزا تزداد انتشارًا، وأن أقسام العناية المركزة في مستشفيات البلاد ممتلئة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صرح القائم بأعمال مركز إدارة الأمراض المعدية بأن معدلات الإصابة بالإنفلونزا في إيران في ازدياد، وأن النمط الحالي يشبه كثيرًا الأعوام التي سبقت جائحة كورونا.

وفي 31 أكتوبر الماضي، ذكر موقع "دیده‌ بان إيران" أن ملايين الأشخاص الذين يحتاجون سنوياً إلى لقاح الإنفلونزا في فصل الشتاء تعودوا على نقصه في الصيدليات، وأصبح هذا النقص جزءًا من "الروتين" السنوي لهم.

وشهدت إيران، خلال السنوات الأخيرة، نقصًا حادًا في بعض الأدوية، ما أدى إلى أزمات خطيرة متكررة، حيث أعلن وزير الصحة، محمد رضا ظفرقندي، في سبتمبر الماضي، وجود نقص بأكثر من 300 نوع من الأدوية في البلاد، كما أكد المتحدث باسم جمعية الصيادلة الإيرانية، هادي أحمدي، في مايو (أيار) الماضي أيضًا، أن مشكلة نقص الأدوية في الصيدليات سببها "تدخل جهات غير مختصة في قطاع الصحة".