أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الصحافيتين، نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، المعتقلتين بعد "انتفاضة مهسا"، وأكد جهانغير أن قضيتهما أُحيلت إلى الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام.

وأوضح جهانغير، اليوم الأحد 13 أكتوبر (تشرين الأول)، في مؤتمر صحافي، دون أن يسمي حامدي ومحمدي مباشرة، أن "المتهمتين" أُدينتا بتهم "الدعاية ضد النظام" و"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد"، حيث حُكم على كل منهما بالسجن لمدة عام وخمس سنوات على التوالي.

وأضاف أن هاتين الصحافيتين تم تبرئتهما من تهمة "التعاون مع دولة معادية، وهي الولايات المتحدة"، لكن تم تنفيذ أشد العقوبات بحقهما، وهي السجن لمدة خمس سنوات.

وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، تم الإفراج المؤقت عن إلهه محمدي ونيلوفر حامدي بعد دفع كفالة قدرها 10 مليارات تومان لكل منهما، وذلك بعد نحو 16 شهرًا من احتجازهما في سجن إيفين.

وكانت السلطات قد اعتقلت نيلوفر حامدي يوم 25 سبتمبر (أيلول) 2022 في منزلها؛ بسبب تغطيتها لقضية مهسا (جینا) أميني من داخل المستشفى. وبعد أسبوع من ذلك، تم اعتقال إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ‌میهن"، بعد تغطيتها مراسم دفن مهسا أميني في مدينة سقز بمحافظة كردستان، غربي إيران.

وبعد يومين من الإفراج المؤقت عن هاتين الصحافيتين، صرّح رئيس المحكمة العامة والثورية في طهران، علي القاصي مهر، بأن المحكمة كانت ملزمة قانونيًا بإلغاء قرار الاحتجاز المؤقت، بناءً على قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن الحكم النهائي سيصدر قريبًا.

الملاحقات القضائية ضد "المؤثرين"
وفي جزء آخر من المؤتمر الصحافي، تحدث جهانغير عن تعامل السلطة القضائية مع "نشاط المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الشائعات والترويج للأخبار الزائفة"، موضحًا أنه "بموجب الإجراءات القضائية يتم بدايةً إرسال تحذير لمدير الصفحة للقيام بإزالة المحتوى فورًا".

وأضاف أن أكثر من 95 بالمائة ممن تم تحذيرهم بسبب نشر "محتوى غير حقيقي ويضر بالأمن النفسي للمجتمع" قاموا بإزالة منشوراتهم، ولهذا لم تُفتح ملفات قضائية بحقهم.

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية أن "من يصرون على الاستمرار في السلوكيات الإجرامية، رغم تلقي التحذيرات، سيتم التعامل معهم قانونيًا". وأضاف أن النائب العام أمر بمراقبة الفضاء الإلكتروني باستمرار، وأن الجهات المختصة سترفع تقارير حول أي محتوى يهدد "الأمن النفسي للمجتمع".

ووردت تقارير، خلال الأيام الأخيرة، تفيد بأن عددًا من الصحافيين والنشطاء السياسيين تم إجبارهم من قِبل الأجهزة الأمنية على حذف منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تعطيل خطوط هواتفهم، ونُقل عنهم نشر محتويات تتناقض مع آرائهم.

وكانت الصحافية الاجتماعية، صدف فاطمي، قد حذفت جميع منشوراتها على منصات "إكس" و"إنستغرام"، يوم 9 أكتوبر الجاري، ونشرت صورة بعنوان "لا يمكن الوصول إلى الموقع المطلوب".

وقبل ذلك، في منتصف سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أفادت "إيران إنترناشيونال"، في تقارير منفصلة، بقطع وتعطيل خطوط هواتف الصحافيين والنشطاء المدنيين بأوامر من الأجهزة الأمنية.

ونقلت وكالة "میزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم 4 أكتوبر، عن مكتب المدعي العام في طهران، أنه تم رصد الفضاء الإلكتروني وتوجيه اتهامات ضد بعض الأفراد.

وأوضحت الوكالة أن هؤلاء الأفراد نشروا "أخبارًا كاذبة" أو "أثاروا الذعر في المجتمع" بهدف تقويض الأمن النفسي، وتم فتح ملفات قضائية بحقهم.

ويبدو أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود النظام بهدف تهديد المواطنين وتشديد الرقابة على المحتوى المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ردود الفعل الشعبية على مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وكانت السلطة القضائية في إيران قد فتحت قضايا ضد مواطنين وصحافيين في العديد من المناسبات السابقة، بما في ذلك حالات تتعلق بمقتل الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، ورئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، والحرب بين إيران وإسرائيل.

وقد وصف عدد من نشطاء حقوق الإنسان هذه الإجراءات بأنها انتهاك فاضح لحرية التعبير، تحت حكم النظام الإيراني.