أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، عبد الناصر همتي، أن ميزانية البلاد لعام 2024 تواجه عجزًا، ولتعويض هذا العجز، لجأت الحكومة إلى سحب أموال من "صندوق التنمية الوطني" لتعويض العجز، بعد الحصول على إذن من المرشد علي خامنئي

كما كشف همتي، في جلسة علنية للبرلمان الإيراني يوم الثلاثاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الرصيد النقدي لصندوق التنمية الوطني في عام 2023 بلغ 2,000 مليار تومان فقط، فيما كان باقي الرصيد، الذي يعادل نحو 24,000 مليار تومان، من أوراق مالية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعاني من نقص في الموارد المالية المخصصة للبند 18 من الميزانية، الموجهة لدعم الإنتاج والتوظيف، لكنه أوضح أن البنوك أعربت عن استعدادها للمساعدة في حل هذه الأزمة.

يأتي هذا في ظل انتقادات سابقة من مهدی غضنفري، رئيس صندوق التنمية الوطني، الذي انتقد تكرار عمليات السحب من الصندوق، مشيرًا إلى أن البرلمان يصادق على ميزانيات تفوق قدرة البلاد المالية، مما يدفع الحكومة إلى اللجوء إلى الصندوق لسد العجز.

كما نشر مركز أبحاث البرلمان العام الماضي تقريرًا أشار إلى أن الحكومة الإيرانية لم تسدد ديونها البالغة 25,000 مليار تومان لصندوق التنمية الوطني في عام 2022، بل زادت من هذه الديون بنحو 170,000 مليار تومان بعد الحصول على إذن بسحب 20% من موارد الصندوق في عام 2023.

ورغم أن صندوق التنمية الوطني كان من المفترض أن يقدم القروض بشكل أساسي للقطاع الخاص، فإن القطاع الحكومي استحوذ على النصيب الأكبر من السحوبات.

ومن بين 160.8 مليار دولار تمويلات الصندوق، تم سحب أكثر من 101 مليار دولار منها من قبل الحكومات المتعاقبة.