أعلن علي نسائي زهان، المدعي العام بمحافظة خراسان، جنوب شرقي إيران، أن التحقيق في انفجار منجم طبس أكد وجود تقصير في مجال السلامة، وأن هذا التقصير يعود إلى مديري المنجم، وأكد أنه سيتم استدعاء المسؤولين المعنيين إلى النيابة العامة للرد على الاتهامات.

وأوضح نسائي زهان، في برنامج إذاعي بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا وسيما)، أن التحقيق في قضية "معدنجو" في طبس يحتوي على جانبين: الأول أن التقصير في عوامل السلامة يقع على عاتق مديري المنجم، والثاني هو تحديد النسبة المئوية للتقصير والأشخاص المسؤولين عنه، وستُعلن النتائج لاحقًا للقاضي المختص.

كما أكد المدعي العام حظر نشر صور أو معلومات عن المتهمين قبل إثبات الاتهامات، وسيتم إعلان النتائج بعد استكمال التحقيقات.

من جهته، أشار حسن هاشمي، النائب في البرلمان الإيراني عن مدينة بيرجند، عبر مداخلة هاتفية، إلى أن عدم وجود نظام مراقبة عبر الإنترنت وآبار لتصريف الغاز كان سببًا في الحادثة.

يشار إلى أن شركة "معدنجو" الخاصة كانت قد تأسست في يوليو (تموز) 1966. وأشارت التقارير إلى أن الشركة كانت تُدار من قِبل أفراد قبل الثورة الإيرانية في عام 1979، ثم انتقلت ملكيتها إلى الحكومة الإيرانية بعد الثورة.

وفي تقرير لـ"إيران إنترناشيونال"، تم الكشف عن مُلاك منجم "معدنجو"، الذي شهد انفجارًا ناتجًا عن تسرب الغاز مساء السبت 31 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأفاد مدير إدارة الأزمات في محافظة خراسان الجنوبية، في وقت سابق، بأن إجمالي عدد العمال في موقع الحادث بلغ 65 شخصًا.

كما أعلن جواد قناعت، محافظ خراسان الجنوبية، أن عدد الوفيات في هذا الحادث ارتفع إلى 52 عاملاً بعد وفاة أحد المصابين في مستشفى يزد. وأضاف أن عاملين أصيبا بموت دماغي تم التبرع بأعضائهما للمرضى المحتاجين.

وهناك أربعة مصابين يتلقون العلاج حاليًا، في مستشفيات بيرجند ومشهد، بينما يرقد اثنان آخران في مستشفى يزد.

وأشارت التقارير إلى زيادة حوادث المناجم القاتلة في إيران، خلال السنوات الأخيرة؛ حيث قُتِل 65 عاملاً، منذ بداية هذا العام، حتى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ عدد المناجم العاملة في عام 2021 نحو 6025 منجمًا، بزيادة 4.2 في المائة على العام السابق، كما زاد عدد العاملين في المناجم بنسبة 8.3 في المائة؛ ليصل إلى 130358 شخصًا خلال الفترة نفسها.