في تقريره الشهري الأخير حول وضع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كتب موقع "هرانا" أنه تم إعدام ما لا يقل عن 106 أشخاص شنقًا في مختلف السجون الإيرانية خلال شهر (22 يوليو/تموز إلى 22 أغسطس/آب)، بمتوسط إعدام شخص كل 7 ساعات.

وفي تقرير نشره "هرانا"، الخميس 22 أغسطس (آب)، أعلنت هذه المنظمة الحقوقية أنها سجلت في أغسطس (آب)، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، ما لا يقل عن 10 حالات إدانة و10 حالات تأكيد لأحكام الإعدام لسجناء في إيران.

وبحسب منظمات حقوقية، فقد تم إعدام أكثر من 388 شخصاً، بينهم 15 امرأة، في السجون الإيرانية منذ بداية العام الجاري.

ووصف "هرانا" انتهاك الحق في الحياة بأن له عواقب مدمرة، مثل خلق شعور بعدم الأمان وعدم الاستقرار في المجتمع، وأكد أن هذه القضية يمكن أن تغذي ثقافة العنف.

وكان كامران شيخه، سجين كردي من أهل السنة، ورضا رسائي، المحتج الذي تم اعتقاله خلال الاحتجاجات الشعبية، اثنين من السجناء الذين تم إعدامهم في أغسطس الجاري.

وفي هذا الشهر، حكم على السجينة السياسية بخشان عزيزي بالإعدام من قبل محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".

وفي هذا الشهر أيضاً، تم تأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في سجن "وكيل آباد" في مشهد: مالك علي فدائي نسب، وفرهاد شكري، وعيسى عيد محمدي، وعبد الحكيم عظيم كركيج، وعبد الرحمن كركيج، وتاج محمد خرمالي، في المحكمة العليا.

وخلال الشهرين الماضيين، حذر عدد من الناشطين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية من تكثيف عمليات الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية في إيران.

كما حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في 7 أغسطس، من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء في إيران، في ظل تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، ودعت إلى اهتمام المجتمع الدولي الفوري بـ"آلة القتل" في إيران".

وقد أعلن "هرانا"، في وقت سابق، عن تنفيذ أحكام 26 سجينًا على الأقل في شهر يوليو (تموز) من هذا العام.

وبمقارنة هذه الإحصائية بإعدام ما لا يقل عن 106 سجناء، يتبين أن عمليات الإعدام تضاعفت أربع مرات في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.

وشددت السجينة السياسية غولروخ إيرايي، في 8 أغسطس (آب)، في منشور من سجن إيفين، على ضرورة الإصرار على إلغاء عقوبة الإعدام.

وحذرت من أن غداً أفضل لن يأتي؛ إذا لم يتوصل المواطنون إلى وفاق لإلغاء عقوبة الإعدام وآلة القتل التي يتبعها النظام.

وفي 12 أغسطس (آب)، طلبت أربع منظمات دولية لحقوق الإنسان، في رسالة إلى فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من هذه المنظمة تشكيل "آلية تحقيق مستقلة" لمحاسبة النظام الإيراني على إعدام المواطنين في إيران.