لم تكتمل حكومة بزشكيان الجديدة، رغم مرور ما يقرب من شهرين على انتهاء السباق الرئاسي، وإعلان فوزه، والأسباب وراء ذلك كثيرة، على رأسها تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بعد ساعات معدودة من أداء الرئيس الإيراني اليمين الدستورية في قلب العاصمة طهران.

ويعود السبب أيضًا إلى الجدل بين أنصار الرئيس من الإصلاحيين، وقيادات التيار الأصولي، التي تحاول التقرب من بزشكيان، والحفاظ على مناصبها ومسؤولياتها بحجة حكومة "وفاق وطني"، وأن بزشكيان هو شخصية "جامعة لكل الأطراف" مستندين إلى تصريحاته، التي أكد فيها أنه يحاول الاستفادة من جميع الحكومات السابقة ومن خدموا فيها.

وهاجمت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، من يطالبون بزشكيان بإبعاد الشخصيات الأصولية من مناصبها، وتعيين مسؤولين من التيار الإصلاحي، كما هاجمت من يحثون الرئيس على عدم الاهتمام بنتائج ما تقدمه الأجهزة الأمنية من آراء ومواقف حول الشخصيات المرشحة لتولي المناصب في حكومته.

وفي شأن غير بعيد، وعن ظروف المرحلة، التي جاء بها الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، قال الكاتب الإصلاحي، عباس عبدي، إن لدى بزشكيان فرصة ذهبية للتغيير، ولو استغل هذه الفرصة فسيحتل مكانة مرموقة بين من خُلدوا في تاريخ إيران الحديث، أمثال ستارخان وباقرخان، أثناء العهد الدستوري مطلع القرن الماضي.

ورأى الكاتب أن أهم رسالة ومهمة تقع على بزشكيان في الوقت الحالي هي "إيجاد التفاهم" بين مؤسسات الدولة وبين الشعب الإيراني.

وبيّن عبدي أنه وبسبب ظروف معينة كانحسار صادرات النفط؛ بسبب العقوبات وقوة الاحتجاجات، وبروز دور الشارع في المشهد السياسي وُجد توازن جديد في القوى داخل إيران، ويجب استغلال ذلك من أجل الإصلاح.

وفي شأن منفصل، هاجمت صحيفة "كيهان" التيار الإصلاحي، ومن يطالبون بعدم الرد على إسرائيل؛ خوفًا من التبعات الناجمة عن هذا الهجوم المحتمل، ووصفت هؤلاء بـ "الجبناء" و"مستجدي الغرب"، وقالت إن مواقفهم تنم عن إملاءات على هؤلاء الأفراد والناشطين، أو إنها دليل على جهلهم وانهزامهم أمام الغرب واحتقارهم لأنفسهم.

وشددت الصحيفة على أن أي تردد في الرد على إسرائيل يعني أننا مهدنا الطريق لهجوم إسرائيلي شامل على إيران وأراضيها، لافتة إلى أن هنية قُتل في الأراضي الإيرانية، ولا يشك عاقل بأن لدى إيران الحق في الرد على هذا الاعتداء.

والآن يمكن لنا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:

"آرمان امروز": تفاصيل الرسالة الأميركية المباشرة لإيران

أشارت صحيفة "آرمان امروز" إلى أن مسؤولاً أميركيًا، صرح لوسائل إعلام، بأن واشنطن أرسلت رسالة مباشرة إلى طهران تحذرها من تبعات التصعيد، وشن هجوم كبير على إسرائيل.

وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأميركية حذرت إيران بشكل صريح، وقالت إنه في حال تم تنفيذ هجوم كبير على إسرائيل، فإن الحكومة الجديدة في إيران ستتلقى "ضربة مدمرة" و"تبعات جدية".

وذكر مسؤولون أميركيون، وفقًا لما نشرته الصحيفة، أن حادثة اغتيال إسماعيل هنية في طهران لم تتضمن أي قتلى إيرانيين، ومِن ثمّ فعلى إيران ألا تقوم بعمل يؤدي إلى قتل مواطنين إسرائيليين.

واستندت الصحيفة إلى وسائل إعلام وتصريحات غربية تفيد بأن طهران قد تراجعت عن عزمها السابق في الانتقام لمقتل إسماعيل هنية، وأنها أعادت النظر في الموضوع، وأن الولايات المتحدة الاميركية لم تعد تتوقع هجومًا قريبًا من قِبل إيران ضد إسرائيل.

"كيهان": خامنئي لا يتدخل في اختيار وزراء الحكومة

نفت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، ما صرح به المساعد البرلماني لرئيس الجمهورية، شهرام دبيري، الذي أكد أن الرئيس بزشكيان يقوم بتعيين الوزراء في حكومته، بعد أن ينالوا تزكية المرشد علي خامنئي، وبعد التشاور والتباحث معه.

وادعت الصحيفة أن ما صرح به النائب البرلماني ومساعد بزشكيان هو مجرد "أوهام"، وأن خامنئي لا يتدخل في اختيار وتعيين الوزراء والمسؤولين في الحكومة.

واستدركت الصحيفة بالقول إن خامنئي ربما يقدم توصيات وإرشادات في طريقة اختيار الوزراء، ولن يقوم بتزكية أو رفض من يختارهم رئيس الجمهورية؛ لأن هذه العملية من اختصاص بزشكيان، وأن خامنئي لا يتدخل في الأمور الخارجة عن صلاحياته ومسؤولياته.

"اعتماد": انتقاد دور الأجهزة الأمنية في اختيار مسؤولي الحكومة

انتقد الكاتب والمحلل السياسي، فياض زاهد، في مقاله بصحيفة "اعتماد"، طريقة اختيار الوزراء في إيران؛ حيث إنه قبل تقديم رئيس الجمهورية هؤلاء الوزراء المرشحين يتم إرسال ملفاتهم إلى الجهات الأمنية والاستخباراتية للاستعلام عن ملفاتهم وظروفهم، مشددًا على أن هذه الإجراءات لا ينبغي أن تكون ملزمة لرئيس الجمهورية، وأن كلام هذه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ليس وحيًا منزلاً.

واستشهد الكاتب بقضية رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني؛ حيث تم رفضت الأجهزة الأمنية تزكيته، عند إرسال ملفه لها، في انتخابات عام 2021، وبعد 3 سنوات من تلك الحادثة عادت هذه الأجهزة وتراجعت عن رأيها تجاه لاريجاني، ليتم انتقاد موقف الأجهزة الأمنية القديم، لكن بعد أن تم حرمان شخص من حقه القانوني في الترشح والمشاركة في الانتخابات.

وأوضح زاهد أنه لا بأس في الاستفسار عن الوضع الأمني والقانوني للشخصيات والمسؤولين، الذين يتم اختيارهم للمناصب الحساسة والكبرى، لكن ووفقًا للتجربة، فإن مثل هذه الاستشارات والاستعلام عن ملفات المسؤولين يصبح أمرًا مثيرًا للشبهة والريبة.