أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، استمرار الجهود من أجل إطلاق سراح بشير بي آزار، الذي تم تقديمه على أنه مدير سابق في الإذاعة والتلفزيون في إيران وتم اعتقاله بتهم أمنية في فرنسا، وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات الرسمية والدبلوماسية لإطلاق سراحه.

وقال ناصر كنعاني، الاثنين 10 يونيو (حزيران)، إن وزارة الخارجية والسفارة الإيرانية في باريس تابعتا وضع بشير بي آزار "منذ الدقائق الأولى لإبلاغهما باعتقاله"، واستفسرتا عن وضعه عن طريق إرسال مذكرة دبلوماسية، وإجراء مكالمات هاتفية.

وأضاف أن إيران حصلت على معلومات دقيقة وواضحة حول وضع بي آزار.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ناقشت أيضًا مع السفير الفرنسي لديها إطلاق سراح بشير بي آزار.

يشار إلى أن بشير بي آزار، الذي تم تقديمه على أنه المدير السابق لقسم الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون الإيراني، محتجز في فرنسا منذ أكثر من أسبوع، وصدر بحقه حكم بمغادرة البلاد (الترحيل).

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" إلى أنه كان يعيش في فرنسا منذ عام 2022 بتأشيرة عائلية طويلة الأمد بسبب إقامة زوجته في فرنسا.

وقالت مصادر مطلعة على القضية لـ"إيران إنترناشيونال" إن بشير بي آزار معتقل إداريا، ومتهم بارتكاب قضايا أمنية.

يذكر أن آزار كان يعيش في لندن، قبل ذلك، وأجرت وسائل إعلام حكومية إيرانية مقابلة معه، بما في ذلك وكالة "تسنيم" للأنباء، بصفته أمينًا للجمعية الإسلامية للطلاب، ومقرها لندن، وهي إحدى المنظمات التي تدعمها إيران.

وخلال الأيام القليلة الماضية، علق كبار المسؤولين في إيران حول بشير بي آزار. وكان من بين هؤلاء المسؤولين كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية، وعلي باقري كني، وزير الخارجية بالإنابة، ومحمد مهدي إسماعيلي، وزير الإرشاد.

كما أن مجيد نوري، نجل حميد نوري، المسؤول القضائي السابق، والذي حكم عليه بالسجن المؤبد في السويد لتورطه في إعدام السجناء السياسيين عام 1988، ظهر في برنامج تلفزيوني ودافع عن بي آزار.

رد فعل الخارجية على بيان مجلس التعاون لدول الخليج

وفي جزء آخر من كلمته، رفض المتحدث باسم وزارة خارجية إيران أيضًا مواقف مجلس التعاون الخليجي بشأن الملف النووي الإيراني، ووضع الجزر الثلاث في الخليج، وكذلك حقل غاز الدرة (آرش).

وقال كنعاني: "الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من تراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "أي ادعاء بخصوص الجزر الثلاث هو تدخل في شؤون إيران الداخلية وسيادتها على أراضيها ونحن ندينه بشدة".

وأصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، بيانا بعد اختتام اجتماعهم في الدوحة، أكدوا فيه "سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى مياهها الإقليمية والمجال الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لهذه الجزر الثلاث".

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تطالب بالسيادة على هذه الجزر الثلاث، تطالب بإحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية في العقود الماضية.

من ناحية أخرى، رفضت السلطات الإيرانية طلب أبو ظبي، مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر قد تم تحديدها بشكل نهائي ودائم في عام 1971، وأعلنت استعدادها للتفاوض فقط "لحل سوء التفاهم".

ويأتي البيان الأخير لمجلس التعاون بعد أن أصدرت الصين مؤخرا بيانا يدعم جهود الإمارات للتوصل إلى "حل سلمي" للقضية.

ورغم استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية للسفير الصيني، إلا أن بكين لم تغير موقفها بشأن الجزر الثلاث.

كما أحدثت هذه القضية خلافا في الرأي بين طهران وموسكو، حيث أيدت روسيا أيضا موقف الدول العربية في هذا المجال، وواجهت رد فعل من طهران.

وفي جزء آخر من كلمته اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إشارة إلى البند المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في بيان مجلس التعاون الخليجي: "لقد التزمت إيران دائما بالقانون الدولي وتعهداتها وتعتبر التصريحات التي لا أساس لها والمتعلقة ببرنامجها النووي السلمي عديمة القيمة".

وأعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن قلق الدول الأعضاء في هذه المنظمة إزاء تطورات الملف النووي الإيراني، وأكدوا أهمية التزام طهران بعدم تجاوز كمية تخصيب اليورانيوم المطلوبة للاستخدامات السلمية.

كما طالب هؤلاء الوزراء طهران بالوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يتعلق بحقل غاز الدرة (آرش) المتنازع عليه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أيضًا إلى أن موقف الدول العربية في هذا الصدد "متكرر وأحادي الجانب وليس له أي قيمة قانونية" و"لا يثبت الحق للجانب الكويتي".

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أكد أن حقل الدرة بأكمله يقع في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية موارده الطبيعية تحت الماء تعود إلى المملكة العربية السعودية والكويت.

ويعود الخلاف بين إيران والكويت حول حقل غاز الدرة (آرش) إلى ستينيات القرن الماضي.

وتقدر احتياطيات هذا الحقل من الغاز بنحو 220 مليار متر مكعب أو 7 آلاف مليار قدم مكعب.

وسبق أن أعلنت شركة نفط الكويت عن توقيع وثيقة مع السعودية لتطوير هذا الحقل الغازي، ومن المتوقع أن يتم استخراج مليار قدم مكعب من الغاز و84 ألف برميل من مكثفات الغاز من هذا الحقل يومياً.