أطلقت نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية المسجونة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، حملة للتضامن ضد الاعتداءات والتحرش الجنسي، وطالبت المواطنين بالانضمام إلى هذه الحملة لوقف أي تحرش جنسي من قبل النظام ضد المتظاهرين، وأشارت إلى ضرورة تقديم المعلومات عن الضحايا ودعمهم ومقاضاة المجرمين.

وفي البيان الذي قدم هذه الحملة، أشارت "محمدي" إلى أنه يمكن استخدام الاغتصاب والاعتداء الجنسي بأي شكل من الأشكال كأداة مدمرة ضد أي شخص معارض للنظام، مضيفة أن التاريخ المعاصر لإيران يشهد على مثل هذا الاستخدام الرهيب.

وأشار بيان الحملة، أيضًا، إلى حقبة الثمانينات و"مأساة كهريزك"، عندما اعترف بعض المسؤولين في إيران بارتكاب اعتداءات جنسية على السجناء والمعتقلين، إلا أن مرتكبي هذه الانتهاكات لم يسبق لهم أبدًا أن تمت محاكمتهم أمام الشعب الإيراني، ولكن على النقيض من ذلك، فإن هؤلاء الرواة والمبلّغين عن التحرش الجنسي تمت محاكمتهم ومعاقبتهم دائمًا.

وقد انطلقت هذه الحملة بعد أن نشرت ست وثلاثون سجينة سياسية في وقت سابق، يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، رسالة تطالب بعقد محاكمة نرجس محمدي بشكل علني، بسبب الكشف عن التحرش الجنسي والاعتداء على النساء المحتجزات في المحكمة الثورية، وطالبت الرسالة بحضور الشهود ورواة التحرش والاعتداء الجنسي ووسائل الإعلام المستقلة.

وبحسب تقرير نُشر على حساب نرجس محمدي على "إنستغرام"، فقد قدمت هؤلاء السجينات الـ 36 طلباتهن إلى مكتب النساء في سجن إيفين، ومن بينهن ناهيد تقوي، وهستي أميري، وويدا رباني، وغلروخ إيرائي، ومريم يحيوي، وريشة مرادي، ونسيم سيمياري، وسكينة بروانه، وسبيده قليان، وبروين ميراسان، وأنيشا أسد اللهي.

وجاء في بيان الحملة أيضًا أن معاقبة من يبلّغون عن هذه الانتهاكات تظهر الرغبة في تخويف وإسكات جميع ضحايا القمع وأسرهم، كما تُظهر عدم استقلال النظام القضائي في نظام الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، حُكم عليها ثلاث مرات أمام المحكمة؛ فقط بسبب روايتها عن الانتهاكات، والآن هذه هي المرة الرابعة التي تُسجن فيها بتهمة "الدعاية ضد النظام" ورواية الاعتداء الجنسي على السجينات، وستتم محاكمتها في 8 يونيو.

وجاء في بيان الحملة أن "الاعتداء والاغتصاب والتحرش الجنسي هي أدوات تعذيب وتهديد واعترافات في يد النظام الذي يحاول صد الحركات الاحتجاجية الشعبية وإجبار المتظاهرين على البقاء في منازلهم".

وكتبت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، في رسالة بتاريخ 18 مايو (أيار) رداً على استدعائها إلى محكمة الثورة، أنها تريد أن تُحاكم علناً في المحكمة.

وأضافت مخاطبةً القضاء ووزارة الاستخبارات: "أنتم تحاكمونني بتهمة الدعاية ضد النظام والاحتجاج على الاعتداء الجنسي على النساء".

وصرحت الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 أن السلطات ملزمة بإجراء محاكمة علنية لها بحضور صحفيين مستقلين ونشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحاميها، وأكدت أنها تريد أن يرافقها في المحكمة شهود ورواة عن قضية الاعتداء الجنسي من قبل النظام الديني الاستبدادي على النساء.