أكدت منظمة "الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات" في تقريرها عن قمع الإعلام والصحفيين في إيران خلال الربع الأول من عام 2024، أن ما لا يقل عن 91 وسيلة إعلامية وصحفيا وناشطا إعلاميا تمت ملاحقتهم قضائيا على مدار هذه الفترة.

وبحسب هذا التقرير، فقد واصلت إيران قمع وسائل الإعلام والصحفيين بطريقة "منظمة وموجهة" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

ووفقا لمنظمة "الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات"، اعتقلت إيران تعسفيا، خلال ثلاثة أشهر، ما لا يقل عن 12 صحفيا وناشطا إعلاميا، وتم اعتقال ثلاثة صحفيين وإيداعهم السجن لتنفيذ الحكم، واستدعاء تسعة صحفيين إلى المؤسسات القضائية والأمنية، وداهمت قوات الأمن منزل أحد الصحفيين، وصادرت ممتلكات أحد الصحفيين، وطردت وكالة أنباء مصورها الصحفي لانتقاده مسؤولين حكوميين.

وخلال هذه الفترة، حُكم على 24 صحفيًا ومديرًا إعلاميًا بالسجن لمدة 14 عامًا و7 أشهر، وغرامات قدرها 99 مليون تومان، وسنتين من النفي، و4 سنوات من الحظر من ممارسة الصحافة، وسنتين من منع مغادرة البلاد.

وأشار هذا التقرير إلى ما لا يقل عن 95 حالة انتهاك للحقوق القانونية للصحفيين الذين تلاحقهم سلطات النظام الإيراني، وأكد أنهم يواجهون انتهاكات مثل الحرمان من الزيارات العائلية والاستعانة بمحام، والاعتقال ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية دون حكم قانوني، والسجن خارج نطاق القانون في الحبس الانفرادي.

وجاء في التقرير ربع السنوي لمنظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات: "في 25 ملفا موثقا خلال هذه الفترة، أوقفت إيران وسيلتين إعلاميتين، وأدانت محاكم الصحافة ما لا يقل عن 10 صحف ووكالات أنباء في قضايا منفصلة، وتم تقديم شكاوى ضد خمس وسائل إعلام من قبل السلطات أو المؤسسات الحكومية، وأغلقت صحيفة واحدة بعد 24 عاما من النشاط، وأوقفت صحيفة واحدة عملها بسبب الضغوط الأمنية.

وكانت التهمة الأكثر شيوعاً الموجهة ضد الصحفيين والناشطين الإعلاميين في إيران خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 هي "نشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام"، وهو ما يظهر في 64 بالمائة من القضايا التي رفعت ضد هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم.

وأضافت هذه المنظمة: "إن تكرار اتهامات نشر الأكاذيب في الملفات الصحفية يثبت أن إيران تحاول عمداً تشويه سمعة الصحفيين ووسائل الإعلام غير الحكومية؛ وهو عمل يتم تنفيذه في إطار خارج عن القانون".

يذكر أن "منظمة التدفق الحر للدفاع عن المعلومات" هي منظمة غير حكومية بدأت العمل في ذكرى انتفاضة الشعب الإيراني في سبتمبر 2023. وتحاول هذه المنظمة توثيق الضغوط التي تتعرض لها وسائل الإعلام والصحفيون ودعم التدفق الحر للمعلومات في البلاد من خلال مراقبة قمع المعلومات في إيران.

وفي وقت سابق، في 25 مارس(آذار)، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريره السنوي حول حالة القمع والضغط على الصحفيين الإيرانيين، خلال العام الإيراني الماضي.

ووفقا للتقرير، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 27 صحفيا وناشطا إعلاميا في العام الماضي، وتم استدعاء 27 صحفيا وحكم على 21 آخرين بأحكام بما في ذلك السجن.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين أيضا عن حالات أخرى، بما في ذلك الفصل من العمل، وتعليق وإغلاق بعض الصحف وإلغاء ترخيص نشر بعضها.

كما أعلنت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، يوم الجمعة 2 فبراير، أنه في يناير من هذا العام، تمت ملاحقة 25 صحفيًا أو مديرًا إعلاميًا في إيران، من بينهم ست نساء و19 رجلاً.