أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة جددت إعفاءً يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، لمدة 120 يومًا.

وقال: "إن الإعفاء الذي ينتهي أواخر الشهر الجاري، قد تم تجديده للمرة الـ21، وهذه الإعفاءات تم إصدارها بانتظام للعراق، وتعود إلى عام 2018 في ظل الإدارة الأميركية السابقة".

وأشار إلى أن الأموال التي تجنيها طهران من بيع الكهرباء للعراق غير مسموح لها بدخول إيران، مضيفًا أن الأموال محفوظة في "حسابات مقيدة ولا يمكن استخدامها إلا في معاملات شراء المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية"، فضلًا عن "غيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبة".

أوضح أن "جزءًا من هدف الولايات المتحدة الأوسع يتمثل في إبعاد العراق عن الاعتماد على إيران لتوفير الكهرباء؛ لأن هذا هو ما تفعله هذه الإعفاءات"، لافتًا إلى إحراز العراق تقدمًا حقيقيًا في طريقه نحو تحقيق الاكتفاء من الطاقة منذ عام 2020، وأنه خفض وارداته من الطاقة الإيرانية بأكثر من النصف خلال العقد الماضي، وضاعف توليد طاقته الكهربائية.

وأكد: "سنواصل العمل معهم، ودعمهم في محاولتهم أن يصبحوا مستقلين في مجال الطاقة".

وأجرت الحكومة العراقية، في السنوات الماضية، مفاوضات عديدة وأبرمت اتفاقيات مع دول مجاورة، غير إيران، لإمدادات الطاقة.

وكان موقع "واشنطن فري بيكون" الأميركي قد كشف، عن سماح إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيُمكِّن طهران من الحصول على اكثر من 10 مليارات دولار من الاموال التي كانت مجمدة بسبب العقوبات الأميركية.

وأشار تقرير للموقع، إلى أن "آلية الإعفاء من العقوبات التي تثير معارضة حادة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مدفوعات مالية إلى إيران مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة".

ووصف السيناتور الجمهوري جوني إرنست، اليوم، الجمعة، تمديد إعفاء إيران من العقوبات بأنه "أمر لا يصدق"، وقال: "زادت مليارات الدولارات من الأموال في أيدي إيران والجماعات العميلة لها، بفضل ما قامت به إدارة الرئيس بايدن، الذي لايزال يفضل الأعداء على الشعب الأميركي".
وفي نوفمبر من العام الماضي مدد بايدن هذه الإعفاءات لمدة أربعة أشهر أخرى.

وحظي هذا القرار بمعارضة واسعة من قِبل الجمهوريين، بل أثار أيضًا انتقادات من عدد من النواب الديمقراطيين وأعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الأميركي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، في يونيو (حزيران) من العام الماضي، عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية، قوله: إن بغداد وافقت على سداد ديون إيران المتعلقة بالغاز والكهرباء البالغة نحو مليارين و700 مليون دولار بعد تخفيف العقوبات من الولايات المتحدة، على طهران.

وأضاف مسؤول أميركي لرويترز، في يوليو من العام الماضي، أن وزير الخارجية الأميركي وقَّع على تنازل جديد يسمح للعراق بدفع الأموال لطهران مقابل الكهرباء التي يتلقاها من إيران عبر بنوك غير عراقية.

ويؤكد البيت الأبيض باستمرار أن إيران لا يمكنها الوصول إلى هذه الأموال إلا لشراء السلع الإنسانية. ومع ذلك، يعتقد الجمهوريون في الكونغرس أن الاستمرار في استخدام الإعفاءات من العقوبات من شأنه أن يمكّن إيران من إنفاق الأموال، ليس على شراء السلع الإنسانية الحيوية، بل على تعزيز ميليشياتها في المنطقة، وأنشطتها النووية، وبرنامجها العسكري.