قال مصدر دبلوماسي لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه في أعقاب التهديدات، التي أطلقتها إيران ووكلاؤها في المنطقة في الأشهر الأخيرة، تدرس الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية زيادة العقوبات ضد النظام الإيراني.

وأضاف هذا المصدر المطلع: إن العقوبات الجديدة، التي اقترحتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ضد إيران، قد تكون مماثلة للعقوبات التي تم إنزالها على طهران قبل التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015.

وأضاف: إن حكومة بايدن قررت تغيير سياستها تجاه إيران، وبدلًا من الضغط الدبلوماسي عليها لخفض تخصيب اليورانيوم والامتناع عن السلوك العدواني في المنطقة، فإنها ستضغط على النظام الإيراني من خلال زيادة العقوبات.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية الرد على سؤال "إيران إنترناشونال" حول إمكانية فرض عقوبات غربية جديدة على إيران، لكنها لم تنفِ الأنباء المتعلقة بهذه العقوبات المحتملة.

وإذا تم فرض عقوبات جديدة، فقد يتم تفعيل "آلية الزناد" التابعة لمجلس الأمن. ومع تفعيل هذه الآلية، يمكن لكل طرف من أطراف الاتفاق النووي أن يطالب بإعادة عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها مع تنفيذ هذا الاتفاق.

وتشمل القيود، التي يمكن أن تعود عند تفعيل "آلية الزناد"، حظر الأسلحة، والمراقبة الصارمة للتفاعلات المالية والتكنولوجية المتعلقة ببرامج إيران العسكرية والنووية، وفرض قيود مصرفية.

وبينما تواصل إيران انتهاك القيود النووية في الاتفاق النووي، رفضت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، تفعيل "آلية الزناد" على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وخلال هذا الوقت، حاولت حكومة بايدن أيضًا إعادة الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق، الذي انسحبت منه إدارة ترامب في عام 2018.

وبات واضحًا أن حكومة بايدن قررت عدم التطبيق الكامل للعقوبات، التي فرضها ترامب على إيران، وذلك في المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي في عامي 2021 و2022.
وسمح هذا النهج لإيران بزيادة صادراتها النفطية إلى الصين بطرق غير قانونية؛ حيث تضاعفت صادراتها النفطية أربع مرات في منتصف عام 2020 حتى نهاية عام 2023، ووصلت في وقت ما إلى مليون ونصف المليون برميل يوميًا.

خلال هذه الفترة، كان بإمكان واشنطن وحلفائها تشديد العقوبات ضد إيران دون اللجوء إلى "آلية الزناد"، وكان من الممكن أن تنضم القوى الأوروبية إلى نظام العقوبات الأميركي الحالي، الذي يحظر على أطراف ثالثة شراء النفط الإيراني، ويزيد من تقييد العلاقات المصرفية الدولية لطهران. ونتيجة لامتناع الدول الأوروبية عن مثل هذه الإجراءات، أصبح من الأسهل على إيران استخدام اليورو بدلًا من الدولار.

وكان باستطاعة الدول الأوربية أيضًا أن تفرض عقوبات على مصارف الدول التي تتعامل مع طهران؛ للحد من قدرة إيران على استخدام اليورو.

وقد أثيرت إمكانية حدوث تغيير في سياسة حكومة بايدن فيما يتعلق بإيران، بعد نشر تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة حذرت إيران من هجوم محتمل لتنظيم "داعش" قبل أسبوع من تفجيرات "كرمان" في 3 يناير (كانون الثاني)، والتي راح ضحيتها نحو 100 شخص.

ورغم هذا التحذير الأميركي، لم تتخذ إيران أي إجراء، وسمحت لآلاف الأشخاص بالتجمع في موقع الهجوم؛ لإحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني.

وفي الوقت نفسه، حمَّل المسؤولون في إيران، أميركا وإسرائيل، المسؤولية عن هذا الهجوم، وأكدوا أن أميركا هي التي صنعت تنظيم "داعش".

وبعد ساعات من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص واحتجاز 250 رهينة، بدأت إيران احتفالات في الشوارع، كما يواصل النظام الإيراني، الذي قام بتسليح وتدريب حماس، دعمها علنًا.

بالإضافة إلى ذلك، استهدف وكلاء لإيران في المنطقة، بما في ذلك الجماعات المسلحة الشيعية في العراق وسوريا، وحزب الله اللبناني، والحوثيون في اليمن، مصالح أميركا وإسرائيل في المنطقة.

ونفذت الميليشيات التابعة لإيران، في العراق وسوريا فقط، أكثر من 150 هجومًا بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة ضد القوات الأميركية.

وفي غضون ذلك، فإن التطور الأكثر خطورة الذي حدث هو استخدام الحوثيين لسيطرتهم على الساحل اليمني الشاسع لاستهداف خطوط الشحن التجارية الدولية في البحر الأحمر. وبعد أن طلب المرشد الإيراني، علي خامنئي، من الدول الإسلامية فرض حصار اقتصادي على إسرائيل، بدأت هجمات الحوثيين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي المقابل، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مؤخرًا، هجمات انتقامية ضد مواقع الحوثيين، لكن هجماتهم على خطوط الشحن مازالت مستمرة يوميًا.