نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الأعضاء في الاتفاق النووي (الترويكا الأوروبية)، بإطلاق إيران قمر (ثريا) الصناعي، الأسبوع الماضي، باستخدام حامل الأقمار الصناعية (قائم 100).

وذكرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في نهاية بيانها المشترك، أنها مازالت ملتزمة باتخاذ جميع "الخطوات الدبلوماسية" من أجل منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ومحاسبة النظام الإيراني على جميع أنشطته "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة والعالم.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الإدانة الأوروبية، واصفًا اعتراض الدول الأوروبية بالتدخل في شؤون إيران الداخلية.

وأضاف: "على الرغم من بعض التفسيرات التعسفية الناشئة عن النزعات الأحادية لبعض الأطراف، فإنه لا توجد قيود على الأنشطة العلمية والعملية لإيران في مجال أبحاث الفضاء، وبُناءً على ذلك، فإن بلادنا ترفض رفضًا قاطعًا فرض مثل هذه التوجهات والمواقف".

وقد زعم الحرس الثوري الإيراني، السبت 20 يناير (كانون الثاني)، أنه نجح في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار على بُعد 750 كيلومترًا من الأرض.

وبحسب وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم إطلاق "ثريا" إلى الفضاء بواسطة حامل القمر الصناعي ثلاثي المراحل الذي يعمل بالوقود الصلب "قائم 100" التابع للقوات الجو فضائية.

وتم إطلاق هذا القمر الصناعي بحضور مجموعة من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، بمن في ذلك القائد العام حسين سلامي، وأمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني.

ويأتي اتخاذ هذا الإجراء في حين عارضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، بشدة، البرامج العسكرية للنظام الإيراني، خاصة البرامج الصاروخية.

ووفقًا للاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، كان من المفترض أن يتم إلغاء بعض القيود المتعلقة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية، بما في ذلك 84 عقوبة للأمم المتحدة و112 عقوبة بريطانية ضد الأفراد والمؤسسات المشاركة في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، فضلًا عن بعض القيود على الأسلحة، والصواريخ الإيرانية في 18 أكتوبر 2023، وهو ما سُميَّ "اليوم الانتقالي".

ومع ذلك، قررت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الإبقاء على هذه العقوبات، مستشهدة بالأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.

ووصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأنشطة الصاروخية الإيرانية بأنها "واحدة من أكبر التحديات" للسلام والأمن الدوليين، وذلك في بيان صدر بالتزامن مع "اليوم الانتقالي".

وقال بلينكن، في هذا البيان: "إننا نشهد التأثير الرهيب لتوفير هذه الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية للمنظمات الإرهابية والمجموعات الميليشية الوكيلة، والتي تهدد بشكل مباشر أمن إسرائيل وشركائنا في الخليج".

في الوقت نفسه، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، "أوفاك"، فرض عقوبات على 11 شخصًا و8 كيانات وسفينة واحدة بسبب مشاركتهم في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأعلنت الولايات المتحدة و46 دولة أخرى التزامها المشترك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل العناصر والمواد والمعدات والسلع والتقنيات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، في رد مكتوب على إذاعة صوت أميركا: "في ظل إدارة بايدن، اتخذت الولايات المتحدة عدة خطوات لمعالجة برنامج إيران النووي، وتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة وانتشارها، وتمويل الإرهاب، وغيرها من السلوكيات المزعجة والمزعزعة للاستقرار في الداخل، وفي جميع أنحاء المنطقة، والعالم".