قال خطيب جمعة أهل السُّنَّة في محافظة بلوشستان الإيرانية، مولوي عبدالحميد، إن السلطات يجب أن تستمع إلى صرخات الناس، وهذه هي الطريقة الإسلامية، في إشارة إلى الاحتجاجات في بلاده.

وانتقد تجاهل المسؤولين لمطالب الشارع الإيراني، الذي يطالب منذ سنوات بالإصلاحات والتغييرات، وقال: لم يتم اتخاذ أي خطوة لتنفيذ مطالب الشعب، بل نرى أن هناك مقاومة ضد هذه المطالب.

وخاطب السلطات الإيرانية بالقول: الطريقة القديمة لا تصلح، والحوار والتفاوض هو المجدي. تمت الموافقة على الدستور في الجيل الماضي (1979)، واليوم لدينا أجيال جديدة، ولديهم شروط ومطالب جديدة، ولكن الدستور لم يتغير على الإطلاق.

على صعيد آخر انتقد عبدالحميد إقصاء الشخصيات السياسية البارزة من الترشح للانتخابات، وأشار إلى استبعاد الرئيس السابق حسن روحاني ووزراء آخرين من قِبل مجلس صيانة الدستور، وقال: إن العالم ينتقد إيران بعد هذه الاستبعادات.

وكان مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المرشد علي خامنئي، أبعد الرئيس السابق حسن روحاني، وشخصيات أخرى، مثل وزير العدل الأسبق مصطفى بور محمد من الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة.

وكان بور محمدي، الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لجمعية رجال الدين المناضلين في إيران، مساعد المخابرات الخارجية في وزارة الاستخبارات منذ عام 1991 ولمدة أكثر من عقد من الزمن، ثم تم تعيينه في عام 2002 رئيسًا لمكتب المجموعة السياسية الاجتماعية لمكتب المرشد علي خامنئي.

ونشر الرئيس الإيراني السابق بيانًا على موقعه الرسمي، مساء الأربعاء 24 يناير (كانون الثاني)، طالب فيه فقهاء مجلس صيانة الدستور ببيان أسباب استبعاده بشكل واضح.

وجاء في جزء من البيان: "الذين استبعدوني لدوافع سياسية، كما استبعدوا آلافًا من مرشحي البرلمان لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، لا يملكون الثورة والوطن، ولا يملكون الحق في تحديد مصالح البلاد واستبعاد الصادقين والأمناء".

وقال روحاني إنه تم الآن تقديم دليل واضح لا يمكن إنكاره على "النهج الإقصائي والمناهض للدستور للأقلية الشمولية الحاكمة" أمام الشعب.