كتب موقع "هرانا" الحقوقي في تقرير له أن هناك حاليا ما لا يقل عن 12 سجينا في إيران محكوم عليهم بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، ويتواجدون في سجون إيفين، وقزل حصار، وكرج، وشيبان، والأهواز، وديزل أباد كرمانشاه، وزاهدان.

وذكر الموقع أسماء السجناء وهم: محسن مظلوم، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار، وهجير فرامرزي، وأنور خضري، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي، وخسرو بشارت، ورضا رسائي، وفرشيد حسن زهي ومنصور دهمرده، ومجاهد كوركور، وقد حكم عليهم بالإعدام بأحكام صدرت من المحكمة الثورية والجنائية في إيران.

وكانت الحرابة، والإفساد في الأرض، والعضوية في أحزاب المعارضة، والتعاون مع الدول الأجنبية من بين الاتهامات التي أدت إلى حكم الإعدام على هؤلاء الأشخاص.

وكتب "هرانا" عن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الأشخاص: "بسبب منع وصول المحامي إلى تفاصيل القضية، لا توجد معلومات مفصلة عن الاتهامات التي أدت إلى صدور الحكم. ومع ذلك، اتهمتهم وزارة الاستخبارات، في بيانها وقت اعتقالهم، بالتعاون مع إسرائيل، ومحاولة تخريب منشأة عسكرية في أصفهان، والانتماء إلى حزب كومله الكردستاني.

ومن بين هؤلاء السجناء هناك 4 سجناء سياسيين أكراد في مركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات المعروف باسم "العنبر 209" في سجن إيفين.

أحكام بالإعدام على أربعة من سجناء الرأي الأكراد السنة

وأنور خضري، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي، وخسرو بشارت، هم أربعة من سجناء الرأي الأكراد السنة المحكوم عليهم بالإعدام، وهم في سجن "قزل حصار" في كرج.

وهؤلاء الأشخاص المسجونون منذ 14 عاماً على يد القاضي محمد مقيسه، رئيس الفرع 28 لمحكمة الثورة في طهران، متهمون بالحرابة من خلال الانتماء إلى إحدى "الجماعات السلفية" والمشاركة في اغتيال رجل دين مقرب من النظام ويدعى "عبد الرحيم تينا" وقد حكم عليهم بالإعدام.

وأكد جميع المتهمين في هذه القضية، مراراً، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية في السنوات الماضية.

وفي 11 يناير (كانون الثاني) الجاري، حذرت منظمة العفو الدولية في بيان لها من خطورة إعدام هؤلاء الأشخاص، وكتبت أنهم حُكم عليهم بالإعدام في محاكمة غير عادلة، وقد تعرضوا للتعذيب.