وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، دعوة معارضي النظام لمقاطعة الانتخابات القادمة بأنها "عمل عدائي" ويتعارض مع الإسلام.

وأشار خامنئي خلال لقاء مع مجموعة من أنصار النظام ممن يعرفون باسم "المداحين"، الأربعاء 3 يناير (كانون الثاني)، إلى الانتخابات البرلمانية وكذلك انتخابات مجلس خبراء القيادة بعد شهرين، وقال: "البعض يريد ألا تكون هناك انتخابات تليق بالشعب الإيراني، يحاولون جعل الناس يائسين، ويوهمونهم بأنه لا فائدة من وراء الانتخابات، هذا عمل عدائي وهو يتعارض مع الإسلام والجمهورية الإسلامية".

ودأب المرشد الإيراني والشخصيات الدينية والسياسية في إيران على اعتبار الانتخابات "واجب ديني"، ووصف مرجع التقليد المقرب من النظام حسين نوري همداني عام 2009 عدم المشاركة في انتخابات النظام بأنها "معصية كبيرة".

كما اعتبر ناصر مكارم شيرازي، وهو مرجع تقليد آخر مقرب من النظام، المشاركة في الانتخابات بأنها "فرض عين"، وقال: "حتى إذا لم تثقوا بأحد اتركوا الورقة بيضاء، لكن المهم أن تشاركوا".

وشهدت الانتخابات التي ينظمها النظام في السنوات الماضية مقاطعة متزايدة من قبل المواطنين، في ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وقمع المنتقدين، والرقابة المفروضة من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو ما حول هذا الموضوع إلى أزمة مشروعية بات النظام يشعر بها.

وكان المرشد علي خامنئي قد قال قبل أيام، في محاولة منه إلى زيادة نسبة المشاركة بين النساء، إنه لا مانع من وجهة نظر الإسلام في اختيار النساء لتولي المناصب إذا كانت ذات خبرة وتجربة".

لكان الأرقام التي توثق عدد النساء التي تولت مناصب ومسؤوليات مهمة في عهد نظام الجمهورية الإسلامية تظهر عكس ما قاله خامنئي حول عدم وجود قيود على مشاركة النساء، ودورهم في تولي المناصب السياسية والتنفيذية.

البرلمان الحالي على سبيل المثال يضم 262 نائبا مقابل 17 نائبة فقط، وهي أرقام أثارت انتقادات الكثير الذين يتهمون السلطات بالتمييز ضد النساء.

كما علق المرشد خامنئي في لقائه الأخير مع "المداحين" على قضية "الفساد"، وادعى أن "نقطة قوة" النظام تكمن في مكافحة الفساد، مطالبا بمحاسبة الذين يحاولون "تشكيك" الناس حول هذا الموضوع.

يذكر أن آخر ملف فساد شهدته إيران يعود لملف الشاي حيث أعلنت السلطات كشفها حالات اختلاس في شركة "دبش" للشاي وقدر الفساد في هذه القضية وحدها بنحو 7 مليارات و300 مليون دولار.