وصف وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، تشكيل لجنة للنظر في احتجاج عام 2023 من قبل إبراهيم رئيسي بأنه علامة على "مسؤولية وجدية الجمهورية الإسلامية في مجال حماية حقوق الإنسان"، وأضاف: "الآليات التي تفرضها المؤسسات الحقوقية ليس لها أي مبرر، فهي ليست قانونية".
