فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 10 كيانات و4 أفراد مقرهم في إيران، وماليزيا، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، لاتهامهم بدعم إنتاج طائرات إيرانية مسيرة.

ومن بين الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات رئيس مجلس إدارة شركة "کاوان إلكترونيك بهراد"، ومجموعة "سامان" الصناعية التابعة لوزارة الدفاع، حسين هاتفي أردكاني.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، بريان نيلسون، يوم الثلاثاء 19 كانون الأول(ديسمبر)، إن تصرفات إيران غير القانونية في إنتاج طائرات مسيرة قاتلة وتقديمها لروسيا والجماعات الإرهابية الوكيلة في الشرق الأوسط تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن حسين هاتفي يقود الشبكة، التي تعمل من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا، والتي من خلالها سهل عمل توريد قطع الغيار التي تصنعها الولايات المتحدة ودول أخرى بمئات الآلاف من الدولارات لـ "قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري" وبرنامج الطائرات المسيرة.

يذكر أن هاتفي أردكاني مقاول مباشر للحرس الثوري الإيراني ويقوم بتوريد قطع عسكرية أجنبية باستخدام شركاته في إيران، بما في ذلك شركة "كاوان إلكترونيك بهراد"، والشركات الافتراضية في ماليزيا وهونغ كونغ ودول أخرى.

والشخص الآخر الخاضع للعقوبات في إيران هو مهدي دهقاني محمد آبادي، الرئيس التنفيذي لشركة "كاوان إلكترونيك بهراد".

كما تم فرض عقوبات على غلام رضا إبراهيم زاده أردكاني، مدير شركة "طيف تدبير آريا الهندسية" ومالك ومدير شركة "بسامد إلكترونيك بويا"، والذي يقوم بتزويد هذه الشبكة بأنظمة ومعدات عسكرية أميركية الصنع.

وبحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات الجديدة تشمل الشركات الإيرانية "كاوان إلكترونيك بهراد"، و"طيف تدبير"، و"بسامد إلكترونيك". والشركات الأخرى الخاضعة للعقوبات توجد في ماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

وقد فرضت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا حتى الآن عقوبات ضد إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

وخلال أوائل أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على خمسة كيانات وشخصين في إيران، والصين، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وهونغ كونع، لمساعدتهم في تطوير صناعة الطائرات المسيرة في إيران.

وفي منتصف سبتمبر(أيلول)، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة أفراد وأربعة كيانات متمركزة في إيران والصين وروسيا وتركيا بسبب علاقتهم ببرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية. وتم إدراج شركة "هسا" التابعة لوزارة الدفاع والتي تنتج طائرات أبابيل وشاهد بدعم من الحرس الثوري، على قائمة العقوبات.

وخلال حرب روسيا ضد أوكرانيا، حذرت كييف والدول الغربية، مرارا وتكرارا، من الدعم العسكري الإيراني لموسكو وتزويدها بطائرات مسيرة لمهاجمة أوكرانيا.

ومع ذلك، تنفي السلطات الإيرانية تقديم المساعدة العسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا.

من ناحية أخرى، هناك تقارير مختلفة حول وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لتعليم القوات الروسية كيفية التعامل مع الطائرات المسيرة في الهجوم على أوكرانيا، فضلا عن القرار المحتمل للنظام الإيراني لإنشاء خط إنتاج للطائرات المسيرة في روسيا وتزويد موسكو بالصواريخ الباليستية.