أدان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين في بيان له ما وصفه بـ"التصرفات المخزية للحصول على رسائل توبة من الزملاء المعلمين".

وذكر هذا المجلس، أنه "طُلب من المعلمين الذين تم إخراجهم من نطاق قانون التصنيف، كتابة رسالة إلى لجنة التدقيق في وزارة التربية والتعليم، على اعتبار أنهم تعرضوا لبعض المشاكل في الأداء أثناء خدمتهم، معبرين عن الأسف على أدائهم. ومن أجل التمتع بمزايا نقاط تقييم المعلمين، فإنهم يطالبون بمعاملة خاصة وإعادة الفحص.

وانتقد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين ما أسماه "انتهاك الأخلاق ومخالفة خطة التصنيف" متسائلًا: "بأي معايير تصنيف قمتم بحذف هؤلاء المعلمين، وتطلبون بهذه الطريقة الشائنة منهم أن يعترفوا بذنب لم يقترفوه".

وفي إشارة إلى جهود وزارة التربية والتعليم والثقافة للحصول على "رسائل توبة" من المعلمين، جاء في هذا البيان: إن "هذا الإجراء يدل على أن الغرض من التصنيف، بالإضافة إلى إضاعة الوقت في دفع أجور المعلمين، هو أداة استخدمت في مشروع جعل المعلمين تبعة للنظام وإسكات الأصوات المحتجة".

وأضاف هذا المجلس التنسيقي متسائلًا أيضًا: "كيف يمكن أن يكون الأمر وقحًا إلى هذا الحد، فإن حق المشاركة والإشراف، الموجود في الدستور وفي كل مكان في القانون الأخلاقي لكل دين ومهنة وعقيدة، فكيف يحرم المواطنون والمعلم الذي هو حارس الثقافة، منه.

كما طلب المجلس التنسيقي من المعلمين من جميع أنحاء البلاد الإصرار على طلب رتبهم المستحقة، مع رفض التوقيع على مثل هذه الالتزامات ورفع دعوى قضائية.