صرح وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي بأن عقوبات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أدت إلى تفاقم الفقر وارتفاع التضخم في إيران.

وبينما لا تزال قضية اختلاس 3.5 مليار دولار يتم الحديث عنها بشكل يومي في إيران، ألقى وزير الاقتصاد اللوم في تراجع الاقتصاد وسوء الأوضاع المعيشية على "عقوبات ترامب".

وأقر خاندوزي، خلال حديثه مع طلاب الجامعة، أمس الجمعة، بتقديم الحكومات المتعاقبة أداءً سيئًا في إدارة الاقتصاد، ولكنه أصر على أن العقوبات الأميركية المفروضة عام 2018 دمرت النمو الاقتصادي و"أدت إلى ارتفاع التضخم الحالي" في إيران.

وأضاف الوزير الإيراني: "لقد تسببت عقوبات ترامب في تراجع اقتصاد البلاد، وأصبح التضخم الحالي هو إرث عقوبات السنوات الأخيرة". وأكد خاندوزي أن هذه العقوبات أثرت على القوة الشرائية للأسر.

يأتي تصريح الوزير الإيراني عن التضخم بينما لا أحد يعرف تحديدا معدل التضخم السنوي الحقيقي، حيث توقفت الحكومة عن إصدار تقارير دورية عن الإحصاءات في عام 2019، لكن الأرقام التي يعلن عنها المسؤولون بين الحين والآخر تظهر أن التضخم يتجاوز 50 في المائة، وأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل غير مسبوق.

وأشار خاندوزي إلى عام 2011، حيث ذكر أن الدخل الوطني وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، لكنه لم يشر إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط كان السبب وراء حصول البلاد على دخل كبير في العملة.

وسأل أحد الطلاب الوزير إذا كان النظام "يريد أن يجر الجميع إلى الفقر"، فأجاب خاندوزي بطريقة استفزازية: "عندما كنت طالباً مثلك قبل 25 عاماً، كنت أنتقد الوضع أيضا، ولكن يتوقع من الطلاب الآن أن يطرحوا أسئلة أكثر تطوراً وتحليلاً".

ثم تابع بقوله للطلاب إن وزارة الاقتصاد أنشأت مدرسة صيفية وأنهم مدعوون لحضور الدورات وتعلم الاقتصاد".

وفي الوقت نفسه، اعترف الوزير بأن نظام الجمهورية الإسلامية خلال العشرين عامًا الماضية أساءت إدارة قطاعها المصرفي تمامًا، والآن أصبحت مؤسسات كثيرة على وشك الإفلاس. كما أقر بأن الحكومة تخشى حدوث احتجاجات إذا انهارت البنوك وطالب المودعون بأموالهم.

ولم يذكر خاندوزي أنه لا توجد بنوك حقيقية للقطاع الخاص في إيران. وأن ما يسمى "البنوك غير الحكومية" هي في الواقع مؤسسات أنشأتها كيانات أو من قبل المقربين من النظام الذين يتمتعون بنفوذ سياسي، وبالتالي يتمتعون بحصانة من الرقابة.

ولا تزال قضية اختلاس 3.5 مليار دولار قضية الساعة في إيران، حيث قامت شركة تنشط في مجال واردات الشاي باستلام هذا المبلغ الكبير من الحكومة بسعر صرف تفضيلي.

وبدلاً من استيراد الشاي والآلات كما هو مقرر، باعت الشركة الدولارات في السوق المفتوحة بأسعار أعلى بكثير. وعلى الرغم من تعهدات كبار المسؤولين بالتحقيق في عملية الاحتيال والتصدي لها، إلا أنه لم يتم اعتقال أي شخص بارز حتى الآن.

وتقول بعض وسائل الإعلام المحلية إنه لولا تواطؤ كبار المسؤولين، لم يكن من الممكن حدوث مثل هذا الاحتيال.

ولم يتطرق وزير الاقتصاد إلى فضائح الفساد خلال لقائه مع الطلاب. وحاول القول إن الاقتصاد تحسن خلال العامين الماضيين في عهد حكومة إبراهيم رئيسي والمتشددين في البرلمان.

وكان إبراهيم رئيسي قد قدم أرقاما وردية إلى البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن الاقتصاد في البلاد حيث علق أحد النواب بعد الاجتماع قائلاً: "يبدو أن الرئيس يتحدث عن دولة أخرى غير إيران".