قدمت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، مشروعا يسمى "قانون روبرت مالي" والذي يلزم مسؤولي حكومة الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتعلقة بإيقاف الموظفين عن العمل بسبب علاقاتهم مع إيران في غضون 15 يومًا إلى اللجنة ذات الصلة في الكونغرس.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإنه وفقا للخطة المقدمة إلى مجلس النواب الأميركي، يجب أن تكون المعلومات التي يقدمها المسؤولون الحكوميون إلى الكونغرس حول الموظفين الموقوفين عن العمل غير سرية، ولكن يمكن أن تحتوي هذه المعلومات على مرفقات سرية.

وكتبت كلوديا تيني في موقع X عن تقديم "قانون روبرت مالي": يجب أن يكون الكونغرس قادرًا على الوصول بسهولة أكبر إلى السجلات المتعلقة بإيقاف موظفي الحكومة عن العمل، بما في ذلك روبرت مالي، من أجل محاسبة المسؤولين في البلاد.

وقد تم إرسال "مالي" إلى إجازة إجبارية في يوليو من هذا العام بعد أن تم تعليق تصريحه الأمني بعد التحقيق في أدائه. ولم يتم الإعلان عن السبب الدقيق لإيقافه حتى الآن.

وخلال هذه الفترة، انتقد ممثلو الكونغرس بشدة وزارة الخارجية الأميركية لرفضها تقديم معلومات حول سبب تعليق روبرت مالي وإبقاء هذه القضية سرا عن الكونغرس.

وفي أكتوبر(تشرين الأول)، وفي أعقاب تقرير نشرته "إيران إنترناشيونال" و"سيمافور" حول شبكة نفوذ إيران في مراكز صنع القرار الأميركية، أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي أنها تخطط لاستدعاء مسؤولين في وزارة الخارجية لتفسير تعليق التصاريح الأمنية لروبرت مالي.

كما طلبت اللجنة استلام سجلات آرين طباطبائي، المساعدة السابقة لروبرت مالي. وتشغل طباطبائي حاليا منصب رئيس مكتب مساعد وزير الدفاع الأميركي.

ويظهر تحقيق "إيران إنترناشيونال" أن طباطبائي واثنين من المحللين الإيرانيين الذين عملوا بشكل وثيق مع روبرت مالي كانوا أعضاء في شبكة أنشأتها وأدارتها طهران.

وفي هذا التقرير، بالإضافة إلى آرين طباطبائي، تم ذكر علي واعظ، ودينا إسفندياري، كأعضاء في الشبكة التي تديرها وزارة الخارجية الإيرانية، وتم الكشف عن وثائق تعاملهم مع دبلوماسيي النظام الإيراني.