وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون من شأنه أن يجمد "بشكل دائم" أموال إيران البالغة 6 مليارات دولار، والتي أفرج عنها كجزء من صفقة تبادل السجناء في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد مشروع القانون، المسمى "قانون عدم تمويل الإرهاب الإيراني"، خطوة أخرى للكونغرس تهدف إلى الضغط على إدارة بايدن لتشديد موقفها تجاه إيران بعد أن انضم تسعون ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون بأغلبية 307 أصوات مقابل 119 صوتًا.

وانتقد النائب مايكل ماكول، الذي قدم مشروع القانون، إدارة بايدن لتوفيرها الأموال للنظام الإيراني قائلا إنه "يرعى حماس والتنظيمات الإرهابية الأخرى في المنطقة".

وأضاف ماكول: "هناك شيء يحدث، صفقة لا نعرف عنها شيئًا"، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن ربما تكون قد أفرجت عن مبلغ 6 مليارات دولار للمساعدة في التوصل إلى اتفاق نووي آخر مع طهران.

وقد ظل الجمهوريون يعارضون "صفقة الرهائن" منذ الإعلان عنها في أغسطس/آب، لكن معارضتهم اشتدت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما هاجمت حماس إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، إن «فكرة أنك تستطيع أن ترعى حماس وتبقيها منفصلة عن إيران كانت دائما مهزلة». "إن إيران تمول حماس، والجميع يعرف ذلك... ولا ينبغي لنا حتى أن نحتاج إلى مشروع القانون. يجب على إدارة بايدن أن تقول إننا لن نعطيهم المال بعد الآن".

وأكدت إليز ستيفانيك، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي أن الموافقة على خطة تجميد ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية ستحمي مواطني الولايات المتحدة وحلفاءها ضد الهجمات الإرهابية المدعومة من إيران.

وفي إشارة إلى الموافقة على هذه الخطة، قال ريتشارد ماكورميك، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، إن هذه الخطة تجعل النظام الإيراني مسؤولا، وتصحح أخطاء السياسة الخارجية في إدارة بايدن.

وقال كين كالفيرت، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، مشيرا إلى تصويته لصالح خطة التجميد الدائم لستة مليارات من الأصول الإيرانية، إن إدارة بايدن أفرجت عن هذه الأصول بشكل متهور. ويجب على الولايات المتحدة أن تمنع الوصول إلى الموارد التي تستخدم في أعمال العنف ضد القوات الأميركية وحلفائها.