دافع وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عن أنشطة "حارسات الحجاب"، وحذر من أن عرقلة أنشطتهن سيتم تجريمها ومعاقبة المخالفين.

وقال على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو يشكر "حارسات الحجاب": "نحن ندعم جميع فئات الآمرين بالمعروف، انطلاقا من واجبنا الشرعي".

وشدد وحيدي مرة أخرى على أن وزارة الداخلية لم تصدر تصريحا لنشاط "حارسات الحجاب".

وبحسب قوله، فإن "لهن الإذن بموجب قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولذلك فهن لا يحتجن إلى الترخيص كي نمنحه لهن في وزارة الداخلية".

وأضاف وحيدي أن وزارة الداخلية لن تصدر ترخيصا لكل مجموعة بمفردها.

وتأتي تصريحات وزير الداخلية اليوم في وقت طالبه العديد من الناشطين السياسيين والمدنيين بالاستقالة بسبب "الكذب" بشأن أنشطة "حارسات الحجاب".

وكان وحيدي قد رفض، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، الترخيص الحكومي لمجموعات "حارسات الحجاب"، وادعى أن هذه الجماعات هي "جماعات شعبية".

وقال: "لم نصدر ترخيصا خاصا لهذا العمل. والواقع أن الجماعات الشعبية تعمل على ما يبدو تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعملها في هذا الإطار."

ونشرت صحيفة "اعتماد"، بتاريخ 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، صورة لتعميم "سري للغاية" لوزارة الداخلية حول "حارسات الحجاب"، مما يدل على أن تواجد هذه القوات كان بطلب من الوزارة نفسها.

وجاء في جزء من هذه الوثيقة أن وزير الداخلية طالب بالتعامل مع المواطنين المخالفين للحجاب الإجباري والتقاط صور لهم.

كما أنه بموجب هذه الوثيقة، فإن جهاز استخبارات الشرطة وجهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات مطالبون بـ"التصوير وإعداد المستندات والتحقق من هوية" معارضي الحجاب الإجباري.

وأشار موقع "رويداد 24" في تقرير، إلى التناقضات القائمة، وكتب أنه يجب على وزير الداخلية الاعتذار وتقديم استقالته بسبب الكذب والنفاق وانعدام الشفافية.

ووصف وحيدي، الأربعاء 29 نوفمبر، ما كشفته صحيفة "اعتماد" لهذه الوثيقة بأنه "غير قانوني". وقال: "لماذا أخذوا وثيقة مختومة بالسرية من داخل جهاز، وقدموا ذلك على أنه الصواب وهو أمر غير قانوني".

وكتب مركز الاستشارة والتعليم القانوني الخاص للناشطين (دادبان) في 29 نوفمبر: بحسب الوثيقة المسربة بشأن التعميم السري لوزارة الداخلية بشأن الحجاب الإجباري وإثبات عدم شرعيته، أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى إلى محكمة العدل الإدارية بناءً على المادة 173 من دستور إيران.

ويمكن للمواطنين، بحسب "ديده بان"، "طلب إلغاء هذا التعميم ومحاسبة وزارة الداخلية على إصداره".