قال الرئيس الإيراني السابق والمرشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة حسن روحاني، أنه "بعد انتهاء احتجاجات نوفمبر 2019، اعتقد النظام أنه وصل إلى نهاية الطريق، والآن لم يعد مهمًا بالنسبة لمسؤولي النظام أن تكون المشاركة في الانتخابات منخفضة"، مؤكدا أن مقاطعة العملية الانتخابية ليست حلا.

ونشر موقع "جماران" الإخباري، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، نص كلمة روحاني التي ألقاها قبل يومين في اجتماع دوري مع وزرائه ونوابه خلال الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

وقال روحاني في هذا اللقاء: "يظنون بأنهم وصلوا إلى نهاية الطريق بعد احتجاجات نوفمبر 2019، وليس من المهم أن تكون المشاركة في الانتخابات مرتفعة أو منخفضة".

وأضاف روحاني دون تسمية مسؤول محدد: "لقد قاموا بعملهم بشكل مكثف قبل عامين. هدفهم إثارة غضب الإصلاحيين والمعتدلين ليتنحوا، وإجراء الانتخابات ولو بمشاركة 30 في المائة من الشعب فقط".

وبحسب الإحصائيات الرسمية للنظام الإيراني، في الفترة السابقة للبرلمان، لم يشارك في الانتخابات أكثر من نصف الأشخاص الذين يحق لهم التصويت.

وزعم روحاني في تصريحاته أنه "قبل الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر 2019، كانت المشاركة في الانتخابات مرتفعة، لكن في عامي 2019 و2021، قاموا بشيء جعل عدد المشاركين منخفضا للغاية".

وتأتي هذه الأقوال بينما روحاني نفسه كان رئيسا لإيران بين عامي 2019 و2021، وأجريت الانتخابات تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومته.

وتسبب الارتفاع المفاجئ والشديد في أسعار البنزين خلال الحكومة الثانية لروحاني في احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران، وبحسب "رويترز"، قُتل ما لا يقل عن 1500 شخص في هذه الاحتجاجات على يد قوات أمن النظام الإيراني.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، ادعى روحاني أنه "ترك مسألة زيادة أسعار البنزين إلى مجلس الأمن في البلاد، وأنه لم يكن على علم بهذه القضية". مضيفًا أنه "علم بالأمر صباح الجمعة بعد تنفيذ خطة زيادة أسعار البنزين".

ولم تقدم وزارة الداخلية في حكومة روحاني حتى فترة طويلة، إحصائيات عن عدد القتلى في هذه الاحتجاجات، وحتى الآن لم تتم محاكمة أي مسؤول عن قتل المتظاهرين.

وبينما دعا الناس خلال احتجاجات السنوات الأخيرة بإيران في شعاراتهم إلى إسقاط النظام الإيراني، قال روحاني في تصريحاته الأخيرة: "أنا شخصيا أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نتخلى عن الثورة والنظام الإيراني".

وتابع روحاني: "ليس لدينا طريق آخر سوى صندوق الاقتراع".

وأضاف: "كشخص مطلع على ما وراء الكواليس، أعلم أن مشكلتنا لن تحل في الشارع. الضجر والبقاء في المنزل لن يحل المشكلة أيضًا. الطريقة الوحيدة هي الظهور والمشاركة؛ ورغم أن هذا الطريق وعر وصعب ومعقد للغاية، إلا أن واجبنا لا يسقط بسبب صعوبة الطريق".

وتأتي دعوة روحاني للشعب للمشاركة في الانتخابات في وقت رفضت فيه اللجان التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على نطاق واسع، تأهيل المرشحين السياسيين المنافسين.

ومن بين المستبعدين أيضا أسماء عدد من النواب الحاليين في البرلمان الإيراني.

وفي إشارة إلى حالات الاستبعاد هذه، قال روحاني: "ربما يمكن تقديم قائمة لمدينة طهران ومدن أخرى، للبرلمان. قائمة تكون مقبولة. ويعتمد هذا الأمر على ما سيفعلونه في نهاية المطاف بخصوص تأهيل المرشحين".

ولم يعرف بعد ما إذا كان تأهيل روحاني سيحظى بالموافقة للترشح في انتخابات مجلس خبراء القيادة.

وسبق أن رفض مجلس صيانة الدستور تأهيل بعض كبار المسؤولين والشخصيات في النظام الإيراني.

وكان تنحية الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، وتنحية ‏حفيد مؤسس النظام الإيراني، حسن الخميني، من بين القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها مجلس صيانة الدستور للانتخابات.

يذكر أن مجلس خبراء القيادة، الذي يتولى بموجب دستور النظام الإيراني مهمة تعيين المرشد وإقالته ومراقبة أدائه، أصبح الآن مؤسسة خاضعة لسيطرة مرشد النظام الإيراني نفسه.

وتأتي مساعي بعض الشخصيات، ومن بينها روحاني، للبقاء أو دخول هذا المجلس، في حين أن مسألة خلافة المرشد الإيراني علي خامنئي، تصدرت الأخبار في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2015، حذر خامنئي السلطات الإيرانية من "النفوذ بمراكز صنع القرار في النظام"، وقال عن معارضيه: "إنهم ينتظرون أن تنام الأمة ونظامها، وفي غضون عشر سنوات، عندما على سبيل المثال لا أكون موجودًا، يحققون أهدافهم".