صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة الثامنة والسبعين على مشروع قرار كندا، الذي يتهم إيران بانتهاكات حقوق الإنسان بأغلبية 80 صوتًا مؤيدًا مقابل 29 صوتًا وامتناع 65 عضوًا عن التصويت.

وكانت الجزائر، وبيلاروسيا، والصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، والهند، وإندونيسيا، والعراق، وعمان، وباكستان، وسوريا، وتركمانستان، وطاجيكستان، من بين الدول التي صوتت ضد هذا القرار.

وأدان هذا القرار القمع المتزايد الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المرأة في الفضاء العام والافتراضي، وطلب من إيران وضع حد لجميع أشكال التمييز المنهجي والإساءة الجسدية واللفظية للنساء.

وفي إشارة إلى موافقة 80 دولة على هذا القرار، قال أبرام بالي، نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران: نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الذي يناضل ضد القمع والعنف ومن أجل تحقيق مستقبل حر وديمقراطي.

وأدان مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان القرار الذي اقترحته كندا ضد إيران وقال إن الثورة الإيرانية كانت ثورة حقوقية وتم إنشاء جميع المؤسسات الديمقراطية على الفور في إيران، والانتخابات دليل واضح على ذلك.

وقد انعقد يوم الإثنين 9 تشرين الأول (أكتوبر) في جنيف الاجتماع الرابع للتقرير الدوري للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، وفي هذا الاجتماع تم مناقشة حالات جسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني في مجال التعذيب والقمع وإعدام المتظاهرين.

جدير بالذكر أن الإطار الزمني للتقرير الذي قدمته إيران هو فقط حتى نهاية خريف 2020، لكن فريق الخبراء التابع للجنة حقوق الإنسان تعامل مع الأحداث بعد ذلك، مثل الانتفاضة الشعبية والاعتقالات الواسعة للمحتجين وأسر الضحايا.

وأثارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تساؤلات حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد المعتقلين والمتظاهرين، والذي شمل الجلد والضرب والحرمان من العلاج والحبس الانفرادي طويل الأمد والتهديدات والإيذاء النفسي.

وفي 24 نوفمبر 2022، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماع خاص بشأن قمع النظام الإيراني للانتفاضة الشعبية للإيرانيين، على قرار يتم على أساسه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران.

ومن المفترض أن تعمل لجنة تقصي الحقائق على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في إيران، وخاصة النساء والأطفال.

وقد كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل إجراء تحقيق كامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، والتحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع الأدلة وتحليلها.

يذكر أن هذه اللجنة مكلفة بالتفاعل مع جميع المعنيين في هذا الشأن، بما في ذلك حكومة إيران، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما طلب مجلس حقوق الإنسان من لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير شامل عن النتائج التي توصلت إليها للمجلس في اجتماع مارس(آذار) 2024.