أعلن خسرو علي كردي، محامي أسرة المراهق الإيراني أبو الفضل أدينه زاده الذي قتل على يد الأمن الإيراني، عن صدور حكم منع المتابعة وإغلاق الدعوى القضائية الخاصة بها. فيما أكدت عائلة المراهق أن القوات الخاصة في مشهد قتلت ابنهم المتظاهر "17 عاما" خلال الانتفاضة الشعبية.

وأكدت الأسرة أنها لن تسمح أن يضيع دم ابنها.

ونشر علي كردي، يوم الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، صورة للقرار النهائي لمكتب المدعي العام على شبكة التواصل الاجتماعي X، وكتب أن فرع التحقيق الأول التابع لمكتب المدعي العام العسكري لمحافظة خراسان أصدر أمرًا بمنع الملاحقة القضائية، وأعلن إغلاق القضية التي رفعها والدا أبو الفضل أديني زاده.

ووفقاً لهذا المحامي، فإن حجة المحكمة العسكرية في خراسان رضوي هي أنه "لا يوجد دليل مقنع وقوي على استخدام البنادق من قبل القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون".

رد فعل عائلة المراهق المقتول

وجاء في الجزء الأخير من الحكم الصادر في قضية "أبو الفضل أدينه زاده": "سيتم توجيه المدعين لاتخاذ إجراءات لاستلام الدية من خزانة الدولة، ومن خلال القضاء."

وبعد إعلان هذا الخبر، أصدر علي أدينه زاده وكلدسته حسيني ومرضية أدينه زاده (أب وأم وأخت أبو الفضل) بيانًا احتجاجًا على القرار، وقالوا: "كنا نعلم منذ البداية أن هذه المحكمة لن تكون مجدية".

وأكدوا في بيانهم: "لقد طلبنا منهم مرارا وتكرارا تزويدنا بكاميرات المكان الذي قتل فيه أبو الفضل، ولكن على حد علمنا فإن الكاميرات إما معطلة أو لم تصور المشهد".

وأكد علي أدينه زاده، والد "أبو الفضل" أنه لن يسمح بأن يضيع دم ابنه، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام" مخاطباً المحقق: "أبو الفضل قُتل من قبل الوحدة الخاصة، وبعدها تصدر أمراً بعدم المتابعة؟! ما هي الكاميرا التي أظهرتها لنا؟ تأكدوا من أنني سأحتج آلاف المرات ضد حكمكم غير العادل هذا".

وتعرض أبو الفضل أدينه زاده لإطلاق نار من قبل القوات الأمنية في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أثناء الاحتجاجات في مشهد.
وأصيب هذا المراهق في رقبته أولاً ثم توفي بعد إطلاق النار عليه بعشرات الطلقات من رصاص الخرطوش.

وعلى الرغم من تهديد القوات الأمنية، لم تصمت عائلة "أبو الفضل" عن مقتله أمام جامعة "فردوسي" في مشهد منذ البداية، وقالت إن ابنهم نُقل إلى المستشفى بجسد "ممزق"، وتوفي بعد ساعة.

وتم استدعاء والدة وأب وأخت هذا المتظاهر القتيل، مراراً وتكراراً، إلى المؤسسات الأمنية والقضائية وتم احتجازهم لبعض الوقت.

كما تم سجن محامي عائلة أدينه زاده في سجن وكيل آباد في مشهد فيما يتعلق بقضية هذه العائلة.

خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين التي بدأت في أواخر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، تم اعتقال وقتل وجرح العشرات من الأطفال والمراهقين.

وتمكنت منظمات حقوق الإنسان من التعرف على ما لا يقل عن 70 طفلاً قتلوا في مدن مختلفة في إيران.