أفادت مصادر حكومية إيرانية، بأن خطة التنمية الحالية، تشير إلى أن عملية صنع القرار في مجال السياسة الخارجية، ستكون تحت إشراف وزارة الخارجية الإيرانية، والقوات المسلحة، ومنظمة الطاقة الذرية، ووزارة الاستخبارات.

وفي وقت سابق، قدمت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خطة التنمية السابعة (الحالية) إلى البرلمان، لكن النواب رفضوها، بحجة أن "الخطة المقترحة عامة وغامضة للغاية". وبعد ذلك، قدمت الحكومة الإيرانية خطة التنمية السادسة للمرة الثالثة خلال العامين الماضيين، وقدمتها كخطة جديدة بإضافة عدد من التعديلات عليها.

وكان من المفترض تنفيذ خطة التنمية السادسة بين عامي 2017 و2021، لكن لم يتم تنفيذ العديد من بنودها بسبب نقص الموارد، ومشاكل النظام العديدة في مجال الاقتصاد، والسياسة الخارجية.

وأشارت التعديلات التي أضيفت في خطة التنمية السابعة، والتي هي في الواقع خارطة طريق لجميع مؤسسات النظام الإيراني، إلى تغييرات مهمة اعتزمت الحكومة الإيرانية بموجبها تأميم صناعة النفط لسداد ديونها، وممارسة المزيد من السيطرة على القطاع الخاص الذي يشكل جزءا صغيرا جدا من الاقتصاد الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن "أكثر من 80 في المائة من الاقتصاد الإيراني يقع في أيدي مؤسسات النظام، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، وهذا يعني أن أصحاب الأعمال الحقيقيين والشركات الخاصة ليس لديهم الكثير من الفرص". أما النقطة المهمة الأخرى فهي أن "التعديل الذي أضيف في مجال السياسة الخارجية لم يتم تضمينه في خطة التنمية التي اقترحتها حكومة رئيسي، بل تمت إضافته لاحقًا من قبل البرلمان الإيراني".

وجاء في الفقرة 21 التي تناولت السياسات العامة لخطة التنمية السابعة: "يجب على الأجهزة التنفيذية للبلاد تنفيذ كافة أعمالها في مجال العلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، باستثناء القوات المسلحة، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الطاقة الذرية".

وما يجعل هذا البند مختلفا ليس شرط تنسيق الأجهزة مع وزارة الخارجية، بل استبعاد القوات المسلحة، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الطاقة الذرية، من التنسيق مع وزارة الخارجية في المجال الدبلوماسي.

يذكر أن "المرشد الإيراني علي خامنئي، هو الذي يعلن السياسات العامة لبرامج التنمية في إيران، وتصمم الحكومات برامجها لتحقيق أوامره".

ومن واجب البرلمان أيضًا مراجعة خطة الحكومة المقترحة لتكييفها مع متطلبات المرشد الإيراني ودستور البلاد. وأخيرا، يتم تقديم البرنامج المعتمد إلى مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من 12 عضوا، ويحظى بثقة المرشد الإيراني، حيث يحق لهذا المجلس الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان.

وعلى الرغم من أن "وزارة الخارجية، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الطاقة الذرية، هي جزء من الحكومة الإيرانية، إلا أن خامنئي يشرف على أنشطتها". ولا يزال خامنئي هو القائد الأعلى الذي يشرف على عدة مؤسسات مثل الجيش والحرس الثوري.

ورغم أن "جميع هذه المؤسسات تخضع لسيطرة المرشد الإيراني علي خامنئي، إلا أن منح صلاحيات في مجال السياسة الخارجية لهذه المؤسسات يمكن أن يؤدي إلى تبني مواقف متباينة فيما يتعلق بالتطورات الدولية".

واعتبر مراقبون هذا القرار إضعافا لوزارة الخارجية، حيث إن "التغيير الذي أجراه البرلمان في المادة 100، وإعفاء 3 مؤسسات مهمة من التنسيق مع وزارة الخارجية، يمكن أن يؤدي إلى ارتباك وتعدد في مراكز اتخاذ قرارات السياسة الخارجية".

يذكر أن "وجود منظمات موازية ذات مهام مماثلة في هيكل النظام الإيراني ليس بالأمر الجديد. على سبيل المثال، هناك العديد من وكالات الاستخبارات لدى إيران".

ومع ذلك، فإن وجود مؤسسات موازية في مجال السياسة الخارجية يمكنها مساعدة إيران على مواصلة علاقاتها الدبلوماسية مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على مواقفها المعادية للغرب، ودون الحاجة إلى تراجع استراتيجي.

وفي أحد الأمثلة، استنادا إلى ملف صوتي وصل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" قبل عامين، قال وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، في إشارة إلى تدخل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، إنه "جعل الدبلوماسية ضحية للميدان".

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ خطة التنمية السابعة والتعديلات المضافة إليها، بل لم تتم الموافقة عليها حتى الآن.