أعلن المركز الإعلامي للقضاء في إيران استدعاء مهدي رحمانيان رئيس تحرير صحيفة "شرق" الخميس 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وكتب أنه تم استدعاؤه "لتقديم المستندات والإيضاحات حول وثاقة الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة"، فيما تمت إزالة تقرير نتائج هذا الاستطلاع من الموقع الإلكتروني لشبكة "شرق".

وقبل يومين، أفادت شبكة "شرق"، نقلاً عن استطلاع أجرته، أن 84% من المواطنين يعارضون فرض الحجاب الإجباري على النساء.

وكتب المركز الإعلامي للقضاء في إيران: "لم يصدر أي توصية أو أمر من السلطة القضائية بشأن حذف المادة المذكورة، ويتم فقط التشكيك في المستندات ومصادر المسح وهذا هو سبب الاستدعاء".

إلا أن هذا المركز هدد المدير المسؤول لصحيفة "شرق" بأنه إذا لم يتم تقديم الوثائق والمستندات اللازمة، فإن مكتب المدعي العام في طهران سيعلن توجيه اتهام ضد الصحيفة.

وأفادت شبكة "شرق" أنه تم إجراء استطلاع رأي بمشاركة أكثر من 12300 شخص، وأن 84% من المواطنين يعارضون فرض الحجاب الإجباري على النساء.

وتم نشر هذا الاستطلاع بعد أن أقر النظام الإيراني مشروع قانون يسمى "العفة والحجاب" في البرلمان، ويعتزم زيادة القيود في هذا المجال.

وكتبت شبكة "شرق"، الثلاثاء 24 أكتوبر: "أجري هذا الاستطلاع لمدة شهر، ويعتقد 84.2 في المائة من المشاركين أن تطبيق "قانون العفة والحجاب" لن يؤدي إلى ارتداء المرأة الحجاب".

ومنذ بداية تأسيسه، طبق النظام الإيراني دائمًا سياسة الحجاب الإجباري لأكثر من أربعين عامًا، لكن النساء والفتيات الإيرانيات، خاصة بعد الانتفاضة الأخيرة التي شهدتها البلاد في إيران، عارضن هذه السياسة علنًا من خلال خلع الحجاب الإجباري في الأماكن العامة .

وكان خامنئي قد قال في وقت سابق إن "أجهزة تجسس العدو" تبحث عن "خلع الحجاب" في إيران، كما طالب رئيس السلطة القضائية بالتعامل مع بعض النساء اللاتي يعارضن فرض الحجاب بتهمة الارتباط بـ"وكالات تجسس العدو".

في أبريل (نيسان) من هذا العام، نفى الناشط الإصلاحي عباس عبدي ادعاء وزير الإرشاد بأن 80٪ من الناس يوافقون على الحجاب الإجباري.

وكشف تفاصيل الاستطلاع الذي أجراه النظام الإيراني حول الحجاب الإجباري، وكتب أنه وفقا لهذا الاستطلاع، فإن أغلبية الشعب الإيراني يعتقدون أن الحجاب حتى لو كان "واجباً شرعياً " لا ينبغي أن يكون إجبارياً.