اعترضت منظمة العفو الدولية في بيان لها على إصدار أحكام قاسية بحق الصحافيتين نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، مشيرة إلى أن "الصحافة ليست جريمة"، وطالبت النظام بالإفراج الفوري عن هاتين الصحافيتين المسجونتين في السجون الإيرانية.

وأكدت هذه المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان لها على منصة "إكس"، أن "المحكمة وعملية التعامل مع قضية نيلوفر حامدي وإلهه محمدي- لتغطيتهما الإخبارية لوفاة الشابة مهسا أميني- كانت غير عادلة للغاية".

وحكمت محكمة الثورة في طهران على مراسلة صحيفة "هم ميهن" إلهه محمدي، ومراسلة صحيفة "شرق" نيلوفر حامدي، بتهم "التعاون مع حكومة أميركا المعادية"، و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و"النشاط الدعائي ضد النظام الإيراني"، والحكم بالسجن عليهما لمدة 12 و13 عاما بالترتيب.

وإذا وافقت محكمة الاستئناف على هذه الأحكام، فسيتم تطبيق 6 سنوات من إجمالي 12 عامًا من حكم إلهه محمدي، و7 سنوات من إجمالي 13 عامًا من حكم نيلوفر حامدي.

ووصفت منظمة العفو الدولية هذه الاتهامات بـ"الزائفة". كما ذكرت أن "نيلوفر حامدي وإلهه محمدي حُرمتا من الحق في محاكمة عادلة، ومُنعتا من الاتصال بمحامين مختارين لمدة 8 أشهر بعد اعتقالهما، ولم يُسمح لهما بمقابلة محامييهما إلا قبل يوم واحد من جلسة المحاكمة".

يذكر أن "هذا الحكم ضد الصحافيتين الإيرانيتين أثار ردود فعل واسعة النطاق داخل البلاد وخارجها".