ألزم البرلمان الإيراني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ"التنسيق والتعاون مع وزارة الاستخبارات، ووكالة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الدفاع المدني الإيرانية". وتعد مهمة هذه الوزارة توفير خدمات التأمين، والأمن السيبراني للأجهزة التنفيذية.

وأسند البرلمان الإيراني هذه المهمة إلى وزارة الاتصالات من خلال إقرار الفقرة "ألف" من المادة 103 من مشروع قانون خطة التنمية السابعة، في جلسة عامة انعقدت الثلاثاء 24 أكتوبر (تشرين الأول).

ويجب على وزارة الاتصالات أيضا تقييم الأمن السيبراني للأجهزة التنفيذية سنويا. كما يجب أن يكون ذلك وفقا للمعايير واللوائح المعتمدة من قبل اللجنة الدائمة لمنظمة الدفاع المدني في البلاد، والتي يتم إبلاغها من قبل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

وتكثفت الهجمات الإلكترونية على مواقع المنظمات والوكالات الحكومية ووزارات النظام الإيراني في العام الماضي خلال الاحتجاجات.

ويعد اختراق 500 خادم، وجهاز كمبيوتر، وموقع، وأنظمة تابعة لوزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا، في أواخر سبتمبر (أيلول) من هذا العام، إحدى أحدث الهجمات الإلكترونية التي أدت إلى الكشف عن أكثر من 20 ألف وثيقة.

وأعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلامرضا جلالي، الاثنين 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه "تم اكتشاف 10 هجمات إلكترونية كبرى على البنية التحتية الحيوية للبلاد وصدها، في العام الماضي". ووفقا له: "بعد هجوم حماس على إسرائيل، العدو بذل جهودا لهجمات سيبرانية، ولكن تم صدها جميعًا".

وأعلنت وزارة الاتصالات في وقت سابق أنها "صدت أكثر من ألف هجوم إلكتروني في العام الماضي".

وفي إحصائية مختلفة، قال رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات، أمير محمد زاده لاجوردي، إنه "في العام الماضي تم صد 8 آلاف و321 هجوما إلكترونيا كبيرا، على شبكة البنية التحتية الإيرانية".

وفي العام الماضي، تم اختراق الموقع الإلكتروني للأحوال المدنية، وتطبيق "تبسي" لسيارات الأجرة، وتطبيق "هف هشتاد" للتسوق والدفع عبر الإنترنت، ونظام التعرف على الوجه "به نما" التابع لبنك "باساركاد"، و18 شركة تأمين، ومؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، وزارة الخارجية، ومواقع أخرى.

وكان من أهم الأمثلة لاختراق المواقع في العام الماضي، اختراق موقع الرئاسة الإيرانية و120 خادما، مما أدى إلى نشر عشرات الوثائق والمعلومات المهمة والسرية حول قضايا مهمة، بما في ذلك احتجاجات العام الماضي.

كما احتوى اختراق نظام سجن "إيفين"، ومنظمة السجون على وثائق مهمة، خاصة تعليم إطلاق النار المباشر على الصدر من قبل مجموعة خاصة، وضرب وإهانة المساجين في السجون الإيرانية.

وقام العديد من الخبراء بتقييم هجمات القرصنة المتتالية على المراكز الحساسة والمهمة في النظام الإيراني على أنها "فشل لمنظمة الدفاع المدني"، والتي تعد منظمة كبرى في النظام الإيراني.