أفادت تقارير إعلامية وحقوقية، بأن أحكام السجن المشددة ضد إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، الصحافيتين المعتقلتين اللتين تابعتا أخبار مقتل مهسا أميني، قوبلت بردود فعل رافضة على نطاق واسع.

وبموجب القرار الصادر عن محكمة الثورة في طهران، فقد حكم على حامدي، مراسلة صحيفة "شرق"، بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية"، و5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، كما حكم عليها بالسجن سنة بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وسيتم تنفيذ 7 سنوات من هذا الحكم.

كما تم الحكم على محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، بالسجن 6 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية"، و5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وسيتم تنفيذ 6 سنوات من هذه العقوبة.

وكعقوبة إضافية أيضاً، حُكم على هاتين الصحافيتين بالحرمان لمدة عامين من العضوية في الأحزاب والجماعات السياسية والأنشطة في الفضاء الإلكتروني والإعلام والصحافة.

وأدى نشر هذا الحكم بعد مرور أكثر من عام على اعتقال هاتين الصحافيتين، إلى ردود فعل واسعة.

وبعد نشر حكم المحكمة، كتب محمد حسين آجرلو، زوج نيلوفر حامدي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هذه الأحكام هي نتيجة النشاط الصادق والمشرف لنيلوفر حامدي وإلهه محمدي. والآن، في حادث مثير للسخرية، بالإضافة إلى 25 عامًا من السجن، حُكم عليهما أيضًا بحظر العمل في الصحافة".

كما قال سعيد بارسائي، زوج إلهه محمدي، لقناة "امتداد" التلغرامية: "أكدنا منذ اليوم الأول أن الاتهامات المثارة لم تكن مبنية على أي مستند، وإنما استندت فقط على معلومات خاطئة كانت موجودة في الأجهزة الأمنية".

وقالت والدة حامدي، في مقال نشرته صحيفة "شرق": "إن الحكم بالسجن لمدة 13 عاما كان على صحافية لا تفكر في أي شيء سوى قول الحقيقة".

وقال محامي عائلة مهسا أميني، صالح نيكبخت، المحكوم عليه مؤخراً بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام"، لـ"امتداد" إنه "بغض النظر عن أنه لا يمكن نسب مثل هذه التهم إلى هاتين الصحافيتين، لكن حقيقة أنهما بعد حوالي عام وشهر من الاعتقال المؤقت، لا يزالان في السجن، أمر مؤسف".

وسبق أن قالت برتو برهان بور، محامية نيلوفر حامدي، في حديث لصحيفة "شرق" بخصوص صدور الحكم القضائي على موكلتها: "لقد سمعنا عبر وسائل الإعلام أخباراً عن صدور الحكم على موكلتنا، بينما إذا أعلن محام تمثيله في قضية ما، فيجب من الناحية القانونية إبلاغ الحكم إلى المحامي".

وكتب عدد من طلاب جامعة علامة بيان للاحتجاج على حكم محمدي وحامدي، جاء فيه: "إن جهود الاستبداد لخلق روايات مضادة جاءت بنتيجة عكسية؛ لقد أحيت نيلوفر وإلهه الصحافة بشجاعتهما وأظهرتا أن رواة الحقيقة ما زالوا يكتبون".

وفي إشارة إلى الأحكام المشددة التي أصدرتها محكمة الصحافيتين، قالت المحامية شيما قوتشه لموقع "ديدبان إيران": "في آخر استفسار وردنا من وزارة الخارجية عام 2013، ورد أنه ليس لدينا حكومة معادية".

وفي بيان احتجاج على حكم المحكمة، ذكرت جمعية الصحافيين في محافظة طهران أنها تعارض هذا الحكم. وأضافت أن إصدار أحكام مشددة على الصحافيين الذين قاموا، بعلم رؤساء التحرير، بنشر الأخبار المتعلقة بوفاة مهسا أميني، يظهر "الوضع الصعب للنشاط المهني للصحافة في إيران".

وتساءلت هذه الجمعية: "لماذا يجب معاقبة المراسلين والصحافيين بسبب السياسات الخاطئة لشرطة الأخلاق؟".

وأشار بهروز بهزادي، رئيس تحرير صحيفة "اعتماد" في افتتاحية هذه الصحيفة إلى هذه الأحكام، قائلا: "هل يمكن أن يُحكم على الصقر بأن لا يطير؟ وهل تستطيع أن تمنع عصفورًا صغيرًا من الطيران؟".

وكتب أبرام بالي، الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، على شبكات التواصل الاجتماعي: "ما كان ينبغي أبداً أن يُسجنا ونحن ندين الأحكام الصادرة بحقهما. النظام الإيراني يسجن الصحافيين لأنه يخاف من الحقيقة".

هذا وقد صنفت لجنة حماية الصحافيين النظام الإيراني بأنه "أسوأ سجن للصحافيين في العالم" في عام 2022.