أفاد المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، بأن الفرع 15 من محكمة الثورة بطهران أصدر حكما في قضية نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، يقضي بسجنهما ما مجموعه 25 عاما، منها 13 عاما "قابلة للتنفيذ".

وبحسب قرار المحكمة، فقد تم الحكم على إلهه محمدي بالسجن 6 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية"، والسجن 5 سنوات بتهمة "التآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني".

كما حُكم على نيلوفر حامدي بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية"، و5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني".

وإذا ما تمت الموافقة على الحكم من قبل محكمة الاستئناف، فسيتم تنفيذ العقوبات بواقع (6 سنوات سجن لإلهه محمدي و7 سنوات سجن لنيلوفر حامدي).

وجاء في الأحكام الصادرة ضد هاتين الصحافيتين أن المتهمتين "واجهتا عقوبة إضافية بسبب الإجراءات المخلة بالأمن، وتم منعهما لمدة عامين من العضوية في الأحزاب والجماعات والفصائل السياسية والأنشطة في الفضاء الإلكتروني والإعلام والصحافة".

وأكد حكم المحكمة أنه سيتم خصم أيام الاحتجاز واحتسابها بناءً على المادة 27 من قانون العقوبات الإيراني.

وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول)، طالب نحو 200 صحافي وكاتب وناشط إعلامي في إيران بالإفراج عن إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، مشيرين إلى مرور أكثر من عام على اعتقال مراسلتي صحيفتي "هم ميهن"، و"شرق".

يذكر أنه خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، العام الماضي، ألقي القبض على إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، بسبب تغطيتهما أخبار وفاة مهسا أميني في حجز "شرطة الأخلاق"، واتُهمتا بـ"التعاون مع الحكومة المعادية"، وهو اتهام طالما نفته هاتان الصحافيتان ومحاموهما.

كما رفضت وزارة الخارجية الأميركية ادعاء السلطات القضائية في إيران بأن "نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، مرتبطتان بالحكومة الأميركية". وأكدت أن محاكمة هاتين الصحافيتين اللتين شاركتا في إعداد التقرير عن أن مقتل مهسا أميني كان يهدف إلى "تخويف الصحافيين في إيران".

ووفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد اعتقلت إيران 79 صحافيا، بينهم 31 صحافية، خلال "القمع الواسع النطاق" للاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أكثر من 4 عقود، نفذ النظام الإيراني إجراءات أمنية وقضائية واسعة النطاق ضد الصحافيين في إيران. وقد انتقد المجتمع الدولي هذه الإجراءات، مرارا وتكرارا.