انتقد العضو الجمهوري بمجلس النواب الأميركي، داريل عيسى، عدم تنفيذ حكومة بايدن العقوبات المفروضة ضد النظام الإيراني، والإفراج عن الموارد المحتجزة، وقدم خطة تلزم الحكومة بتنفيذ العقوبات النفطية وتعليق سلطة الحكومة في التنازل عن العقوبات.

وتتطلب هذه الخطة، التي تتكون من أربعة مكونات رئيسية، من بايدن التنفيذ الكامل للعقوبات النفطية الحالية على إيران، وتعليق سلطة رفع العقوبات حتى لا تتمكن إدارة بايدن من تحرير الأموال الإيرانية، وتجميد أموال إيران المحررة في العراق وكوريا الشمالية مرة أخرى ومنع طهران من استخدام حقوق سحب معينة في صندوق النقد الدولي.

وأشار عيسى إلى أن إدارة بايدن قدمت تنازلات للنظام الإيراني منذ اليوم الأول، ما أدى إلى الحرب الحالية ضد إسرائيل، وقال إن عدم فرض العقوبات على إيران وفّر للنظام 50 مليار دولار هذا العام وحده وجعل طهران أكثر جرأة في دعم الإرهاب.

وأكد عيسى أن حكومة بايدن هذا العام وخلال الصيف، خفضت بشكل منهجي العقوبات على النفط الإيراني وحررت الأموال الإيرانية في العراق وكوريا الجنوبية، وقال: بحسب العديد من التقارير، فإن تصرفات حكومة بايدن هذه كانت جزءًا من "التفاهم" النووي غير المعلن للحكومة الأميركية مع إيران.

في غضون ذلك، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تخفف "بأي شكل من الأشكال" عقوباتها على مبيعات النفط الإيرانية. وأضافت أن الموارد المالية الإيرانية في قطر تم توفيرها لأسباب إنسانية ولم يتم حذف أي خيار من على الطاولة.

وأواخر أغسطس، أفادت وكالة رويترز (نقلاً عن شركات تتعقب شحنات النفط) أن إنتاج وصادرات النفط الإيرانية في أغسطس(آب) وصلا إلى أعلى مستوى منذ عام 2018 على الرغم من العقوبات الأميركية. وبحسب موقع SVB، بلغ إنتاج إيران اليومي من النفط في هذا الشهر ثلاثة ملايين و150 ألف برميل.

يأتي نشر تقرير "رويترز" هذا بعد أيام قليلة من إعلان وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن "اتفاق غير رسمي بين إيران والولايات المتحدة".

وكتبت "بلومبرغ" أنه بموجب هذا الاتفاق، وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين لأعلى مستوى في العقد الماضي، ومن ناحية أخرى، انخفضت سرعة تخصيب اليورانيوم في إيران.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هدف إدارة جو بايدن هو خفض سعر النفط والمساعدة بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.