فرضت الولايات المتحدة وأستراليا عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأنشطة النووية.

العقوبات الأميركية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 11 فردًا و8 كيانات وسفينة واحدة في إيران وهونج كونج والصين وفنزويلا بسبب ارتباطهم بتطوير أنشطة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران.

وتشمل هذه القائمة شركة إلكتروبتيك صاإيران للكهرباء الضوئية، وفناوران لصناعة الاتصالات، وصابرين كيش، وسرمد للإلكترونيات، وشركة قدس لصناعات الطيران، وشركة رايان رشد افزار.

ومن بين الأشخاص المدرجين في هذه القائمة، وزير الدفاع، محمد رضا أشتياني، ومساعد وزير الدفاع، حجة الله قريشي، ومسؤول الارتباط العسكري الإيراني في فنزويلا، جبار ريحاني، ومدير العلاقات الدولية بوزارة الدفاع، حمزة قلندري.

وأشار مساعد وزير الخزانة الأميركي، بريان نيلسون، إلى أن التوسع في إنتاج إيران للطائرات المسيرة أدى إلى إطالة أمد الصراعات في المنطقة وأجزاء أخرى من العالم، وشدد على تصميم الولايات المتحدة على تعطيل طهران عن توفير الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة للأنظمة والقوى القمعية والجهات الفاعلة التي تلعب دورا مزعزعا للاستقرار.

وطلب نيلسون من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراء نفسه الذي اتخذته الولايات المتحدة فيما يتعلق بصناعة الطائرات المسيرة والصناعات العسكرية الإيرانية.

العقوبات الأسترالية

وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أيضًا في بيان أنها فرضت عقوبات على 19 فردًا و57 كيانًا إيرانيًا لدورهم في البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. وجاء في هذا البيان أنه يجب على إيران أن توقف أنشطتها النووية المتزايدة وأن تلتزم بشكل كامل بالتزاماتها النووية.

وقد تم فرض هذه العقوبات في السابق بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي وافق على الاتفاق النووي، والآن سيتم إدراجها في قائمة إطار العقوبات المستقلة الأسترالية.

ومن بين الأشخاص الموجودين في هذه القائمة: محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وفريدون عباسي ممثل البرلمان الحالي ورئيس منظمة الطاقة الذرية السابق، ويحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري لخامنئي، ومحمد باقر ذو القدر، أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ومن بين المؤسسات الخاضعة للعقوبات: فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري، ومنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت أستراليا عقوبات على 3 أفراد و11 كيانًا آخر لانتهاكهم العقوبات المتعلقة بإيران.

وذكر بيان الحكومة الأسترالية أن انتشار الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية يزيد من التوترات في المنطقة غير المستقرة بالفعل.

وقال وزير الخارجية الأسترالي، السيناتور بيني وونغ، في بيان يوم الأربعاء، إن حكومة بلاده لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأنشطة النووية الإيرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أنه وفقا للاتفاق النووي وأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، لا توجد قيود على أنشطة طهران الصاروخية اعتبارا من يوم الأربعاء 18 تشرين الأول(أكتوبر).

وقالت روسيا في 17 تشرين الأول(أكتوبر) إنه بسبب انتهاء العقوبات الصاروخية ضد إيران وفقا للاتفاق النووي، لم تعد موسكو ترى أي قيود على توفير تكنولوجيا الصواريخ لطهران.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن التبادلات الصاروخية بين طهران وموسكو لم تعد تتطلب موافقة مجلس الأمن.

ويتضمن الاتفاق النووي سلسلة من إلغاءات القيود المعروفة باسم "بنود الانقضاء"، والتي كان من المفترض على أساسها تخفيض القيود المفروضة على إيران.