قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه "وفقا للاتفاق النووي الإيراني، وأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، لا توجد قيود على أنشطة طهران الصاروخية منذ اليوم الأربعاء 18 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما أكدت روسيا على أنها "لم تعد تنظر في أي قيود لإرسال التكنولوجيا الصاروخية إلى إيران".

وأضافت الخارجية الإيرانية، في بيان نشر اليوم الأربعاء 18 أكتوبر: "اعتبارا من هذا التاريخ، لن تكون هناك قيود على نقل المواد، والخدمات، وتقنيات الصواريخ من وإلى إيران، وستتعاون طهران مع الدول الأخرى في مجالات الدفاع والأسلحة، بناء على اختصاصها واحتياجاتها".

ووفقًا لـ"رويترز"، أعلنت روسيا، يوم أمس الثلاثاء، أن "موسكو لم تعد تنظر في أي قيود لإرسال التكنولوجيا الصاروخية إلى إيران، بسبب إنهاء العقوبات الصاروخية للنظام الإيراني، بموجب الاتفاق النووي".

وقالت الخارجية الروسية في بيان: إن "المحادثات الصاروخية بين طهران وموسكو لم تعد تتطلب موافقة مجلس الأمن".

وتضمن الاتفاق النووي الإيراني، سلسلة من إلغاء القيود المعروفة باسم "بنود الانقضاء"، والتي كان من المفترض على أساسها تخفيض القيود المفروضة على إيران.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، الثلاثاء 17 أكتوبر، إنه "يعتزم الإبقاء على العقوبات ضد برنامج إيران الصاروخي، بعد ما يسمى بيوم انتقال الاتفاق النووي الإيراني (18 أكتوبر).

وأشار البيان إلى أنه "وفقا لتقييم المجلس الأوروبي، هناك أسباب وجيهة للامتناع عن رفع هذه القيود بناء على ما تم تصوره في الاتفاق النووي الإيراني".

وكان من المقرر أن تنتهي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني في 18 أكتوبر من هذا العام بموجب قرار للأمم المتحدة وافق على الاتفاق النووي الإيراني.

وفرضت هذه العقوبات لمنع طهران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. كما حظرت العقوبات على إيران شراء، وبيع، أو نقل الطائرات المسيرة، وقطعاتها القادرة على الطيران لمسافة تزيد عن 300 كيلومتر.

وردا على خطوة الاتحاد الأوروبي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها "تعتبر أي عقوبات وقيود على برنامجها الصاروخي تتعارض مع قرار مجلس الأمن، وتحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان مصالحها الوطنية".

وجاء في بيان الوزارة أنه "وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن إنهاء هذه القيود لم يتطلب اعتماد قرار، أو إصدار بيان، أو أي إجراء آخر على مستوى مجلس الأمن، وقد حُقق تلقائيا".

كما انتقدت وزارة الدفاع الإيرانية "السلوك المتناقض لبعض الدول، وما وصفته بعدم الامتثال للالتزامات بقرار مجلس الأمن".

مؤكدة أنها "ستواصل متابعة خططها لتعزيز تجارة الأسلحة القانونية، وكذلك تلبية الاحتياجات المتعلقة بالأمن القومي للبلاد".