تعرضت القواعد العسكرية الإسرائيلية في منطقة جبل دوف على الحدود اللبنانية لهجوم بقذائف الهاون. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "3 أشخاص أصيبوا في الهجوم، أحدهم في حالة حرجة". فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

وفي أعقاب الهجوم، دعا المسؤولون الإسرائيليون سكان عدد من المدن القريبة من الحدود اللبنانية، إلى الدخول في الملاجئ حتى إشعار آخر.

وفي الوقت نفسه، دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إسرائيل إلى حماية جميع المدنيين الذين لجأوا إلى المباني. كما أعلنت أنه "على الرغم من أمر إسرائيل بإخلاء شمال غزة، فإن العديد من الناس، مثل النساء الحوامل، والمسنين، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، غير قادرين على مغادرة المنطقة".

وأكدت الوكالة أن "الحروب لها قواعدها الخاصة، وأنه لا ينبغي استهداف المدنيين، والمستشفيات، والمدارس، والعيادات الطبية، ومباني الأمم المتحدة".

كما تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن دعما للشعب الفلسطيني.

وأفادت حركة حماس بمقتل 9 أشخاص من الذين أسرتهم، بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفة أن "4 منهم غير إسرائيليين".

وأعلنت وكالة المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلية (الشاباك)، والجيش الإسرائيلي أن "قائد وحدة الكوماندوز في حركة حماس، علي القاضي، قتل في غارة بطائرة مسيرة".

يشار إلى أن الأحداث التي وقعت اليوم في جنوب لبنان تأتي بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لبيروت ودمشق، ولقائه بالفصائل والمسؤولين في لبنان وسوريا.

تجدر الإشارة إلى أن الأحداث انفجرت بين حماس وإسرائيل عقب اجتياح عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، وهي الأحداث التي قتل على أثرها أكثر من 3200 شخص من الجانبين بين مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى آلاف الجرحى.

وفي السياق نفسه، قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ودعا المدنيين هناك للنزوح من منازلهم قبل قصفها، وهو ما دعا منظمات حقوقية دولية لمطالبة إسرائيل بالتراجع عن تهجير المدنيين في غزة.

ووصفت منظمة العفو الدولية الأمر الذي أصدرته إسرائيل لسكان قطاع غزة بمغادرة الجزء الشمالي من القطاع هرباً من هجمات الجيش الإسرائيلي بأنه "مريع"، وقالت إنه ينبغي إلغاء هذا القرار على الفور.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن الأمر الذي أصدرته إسرائيل لسكان غزة بالمغادرة إلى جنوب المنطقة يمكن اعتباره بمثابة "تهجير قسري للمدنيين"، وشددت على أن هذه القضية تنتهك القوانين الإنسانية الدولية.