تناولت وكالة "إيلنا" للأنباء، في تقرير لها، عدم التوازن بين دخل العمال ونفقاتهم، وكتبت أنه بالمدن، في المتوسط، ينفق حوالي 55 % من أجور العمال لاستئجار المنازل. وبحسب بيانات هذا التقرير، فإنه في العاصمة طهران يتم إنفاق "100 % من رواتب" العمال في هذا القطاع.

وفي إشارة إلى أن أكثر من 60 % من العاملين بأجر والمتقاعدين متورطون في مشكلة الإيجار، قامت وكالة الأنباء هذه بدراسة حصة إيجار المنازل من الأجور في بعض مدن إيران.

وتعادل هذه النسبة 66-70 % في رشت، وفي زاهدان ما لا يقل عن 55-60 % من الأجر الشهري للعمال.

ويبلغ الحد الأدنى لأجر العامل المتزوج مع جميع المزايا ما يزيد قليلاً عن 9 ملايين تومان، ويكلف الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء لأسرة متوسطة مكونة من 3.3 أشخاص ما لا يقل عن 7 إلى 8 ملايين تومان.

ووفقا لـ "إيلنا"، فإنه مع بقاء مليون إلى مليونين من هذا الراتب وبافتراض رهن عقاري يتراوح بين 150 إلى 200 مليون تومان على الأقل، فمن غير الممكن استئجار شقة صغيرة في أي مكان.

كما أكدت السلطات الرسمية في إيران عدم التوازن هذا، حيث قال رئيس مركز أبحاث البرلمان، بابك نكاهداري، في 8 أكتوبر من هذا العام، إن أسعار المساكن والإيجارات زادت 10 مرات منذ عام 2018.

وبناءً على ذلك، إذا كان إيجار شقة صغيرة قبل خمس سنوات حوالي مليون تومان، يتعين على العائلات اليوم دفع ما لا يقل عن 10 ملايين تومان شهريًا لاستئجار المنزل نفسه.

ويشكل الإسكان، الذي بلغ نموه عشرة أضعاف، النفقات الرئيسية في محفظة الأسر الإيرانية، ولكن خلال هذه السنوات الخمس، لم ترتفع الأجور بشكل متناسب.

وفي سنة إعداد هذه الإحصائية، بلغ الحد الأدنى للأجور مع المزايا للعامل المتزوج ولديه طفلان حوالي مليون و480 ألف تومان. وإذا كانت الزيادات في الأجور تتحرك فقط مع تضخم بسيط أحادي البعد في قطاع الإسكان، ففي عام 2023، كان دخل العامل المتزوج سيصل إلى 14مليونا و800 ألف تومان، لكن الدخل الحالي للعمال يبلغ حوالي خمسة ونصف مليون تومان أقل من هذا الرقم.

ويرجع عدم التوازن هذا إلى حقيقة أنه وفقًا للتقارير، ارتفع متوسط تكلفة استئجار منزل للأسرة في محافظة طهران من خمسة ملايين و200 ألف تومان شهريًا في عام 2021 إلى ثمانية ملايين تومان في العام السابق.

كما تشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن "تكاليف السكن والمياه والصرف الصحي والوقود والإضاءة" ارتفعت بنحو 60 % عام 2022.

ويعتبر نمو النفقات بهذا القطاع في 12 محافظة "أقل" وفي 19 محافظة "أكثر" من هذا المتوسط.

لكن منذ نحو عام توقف مركز الإحصاء والبنك المركزي عن نشر تقارير دورية ومنتظمة عن تطورات سوق الإسكان.

وقد لاقى هذا الحجب الإحصائي انتقادات من قبل الخبراء الاقتصاديين والنشطاء في سوق البناء والإسكان.

من ناحية أخرى، قامت سلطات وزارة الطرق والتنمية الحضرية، خلال الشهر الماضي، بوضع ضوابط وقيود على أنشطة منصات وتطبيقات بيع وشراء وتأجير العقارات.

وتأتي هذه الإجراءات فيما كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" في تقرير لها أن نمو الإيجارات في البلاد في النصف الأول من العام الجاري سجل أعلى زيادة سنوية منذ 12 عاما وبلغ 38.5 %.

ووفقا لهذا التقرير، فإن معدل نمو الإيجارات في الأشهر الستة الماضية كان غير مسبوق منذ عام 2011.