كشف أحدث تقرير للبنك الدولي عن الحوكمة في 209 دول بالعالم، أن إيران من بين أسوأ بلدان العالم من حيث مؤشرات الحكم.

ففي مشروع المؤشرات الفرعية العالمية للحوكمة الذي يدعمه البنك الدولي وتم إجراؤه بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، تم قياس وتصنيف أكثر من 200 دولة بناءً على ستة مكونات تتعلق بالحوكمة.

ويتعلق التقرير الأخير للبنك الدولي بمراجعة هذه المكونات بناء على بيانات عام 2021.

وفي المؤشر الفرعي "جودة اللوائح"، سجلت إيران أقل من خمس نقاط من أصل 100 نقطة.

وعلى هذا الأساس، تحتل إيران المرتبة 199 من أصل 209 دول، بعد أفريقيا الوسطى وسوريا.

وتعد سنغافورة رائدة دول العالم وكوريا الشمالية تأتي في أسفل 209 دول تم دراستها من حيث جودة اللوائح.

وفي تقرير البنك الدولي حول مؤشرات الحكم، حصلت إيران على أفضل نتيجة في عنصر "فعالية الحكومة".

هذا القسم، تحتل فيه إيران المرتبة 171 من أصل 209 دول بنتيجة تزيد قليلاً عن 18 من أصل 100.

وكان لدول نيكاراغوا ونيبال أيضًا وضع مماثل، وتم وضعهما قبل إيران وبعدها في قائمة ترتيب دول العالم من حيث هذا المؤشر الفرعي.

وتعد جنوب السودان أسوأ دولة في العالم من حيث فعالية الحكومة، كما تأتي سنغافورة على رأس قائمة دول العالم من حيث هذا المؤشر الفرعي.

العنصر الآخر الذي تمت دراسته في إعداد تقرير مؤشرات الحوكمة العالمية هو عنصر "حرية التعبير والمساءلة"، والذي وفقًا للاستطلاعات، تحتل إيران المرتبة 189 من بين 209 دول بدرجة 9 من أصل 100. وكان للسودان وليبيا وضع مماثل مع إيران.

في المقابل، سجلت النرويج الأداء الأفضل من حيث عنصر حرية التعبير والمساءلة، وتقع كوريا الشمالية في أسفل القائمة.

وبحسب نتائج تقرير مؤشرات الحوكمة العالمية، فإن نتيجة إيران في مكون "الاستقرار السياسي دون عنف وإرهاب" كانت أقل من ثمانية، ما وضعها في المرتبة 197 عالميا، بعد النيجر وبوركينا فاسو.

ومن بين الدول التي شملها الاستطلاع، جاءت غرينلاند في المقدمة، والصومال في أسفل قائمة الترتيب من حيث الاستقرار السياسي دون عنف وإرهاب.

وكانت نتيجة إيران في المؤشر الفرعي "مكافحة الفساد" أعلى قليلا من 13، ما وضعها في المركز 181 عالميا من حيث مكافحة الفساد. وفي هذه القائمة تأتي إيران بعد الكاميرون وقبل قيرغيزستان.

وتتصدر الدنمارك قائمة الدول في العالم التي حصلت على أعلى الدرجات من حيث المؤشر الفرعي لمكافحة الفساد، كما أن جنوب السودان هي الدولة الأدنى في هذه القائمة.

وفي فبراير(شباط ) الماضي، نشرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها الجديد، الذي أظهر أن إيران، إلى جانب غينيا وبنغلاديش، تقع في أسفل جدول مؤشر مدركات الفساد في عام 2022.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن إيران لم تحقق أي تقدم في مكافحة الفساد، بما في ذلك غسيل الأموال والفساد السياسي والإداري، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي تصنيف الشفافية الدولية، الذي يحدد "مؤشر الشعور بالفساد" لمختلف البلدان، سجلت إيران
25 و26 نقطة من أصل 100 في السنوات الثلاث الماضية.

ونشرت مجلة "فورين بوليسي" في شهر مارس(آذار) الماضي، مقالاً توقعت فيه أن "الفساد الواسع" في إيران سوف يسيطر في نهاية المطاف على النظام ويخنقه.

لكن بالإضافة إلى الفساد، ضمن مؤشر «سيادة القانون»، كانت نتيجة إيران أقل من 18 من 100، ما وضعها في المركز 172، أي بعد ليبيريا وقبل أنغولا.

في هذا القسم، حصلت فنلندا على أكبر عدد من النقاط وهي على رأس القائمة. ويأتي جنوب السودان في أسفل هذه القائمة.

وتظهر مقارنة نتائج إيران في المؤشرات الفرعية الستة لهذا التقرير مع العام السابق أن وضع البلاد قد تدهور في المكونات الثلاثة: جودة اللوائح، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد.

وتظهر مقارنة نتائج إيران في المؤشرات الفرعية الستة لهذا التقرير مع العام السابق أن وضع البلاد قد تدهور في المكونات الثلاثة: جودة اللوائح، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد.