أثارت التقارير المنشورة حول نفوذ النظام الإيراني في الحكومة ومراكز صنع القرار الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية، غضب نواب الكونغرس الأميركي.

وتظهر هذه التقارير التي نشرتها "إيران إنترناشيونال" و"سيمافور" أن 3 من مساعدي روبرت مالي، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران في إدارة جو بايدن، لديهم "علاقة وثيقة" و"غير تقليدية" مع النظام الإيراني.

وتم تعليق مالي عن منصبه ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في طريقة تعامله مع الوثائق السرية.
وبعد ساعات فقط من نشر هذه التقارير، تفاعل معها عدد من النواب البارزين في الكونغرس الأميركي.

ووصف تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ما تم الكشف عنه بأنه "مقلق بشكل لا يوصف"، ودعا إلى "إنهاء المفاوضات السرية مع إيران".

وقال: "الأميركيون يتساءلون بحق عن سبب صداقة حكومة بايدن مع النظام الإيراني، ولماذا قدم المسؤولون الحكوميون باستمرار الأرضية للنهوض ببرنامج إيران النووي والإرهاب". وتظهر هذه التقارير ورسائل البريد الإلكتروني عملية النفوذ الإيرانية واسعة النطاق على أعلى المستويات في الحكومة".

وأعاد عضو الكونغرس الجمهوري، جيمس بانكس، الذي تمت الموافقة على "خطته مهسا" منذ فترة، نشر هذا التقرير على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، وكتب: "إن تحذير الجمهوريين من أن محاولة إدارة بايدن اليائسة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمه [باراك] أوباما هو هدية للنظام الإيراني لم يكن مبالغا فيه".

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المذكورة في تقارير "إيران إنترناشيونال" و"سيمافور" التعاون والتنسيق بين مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية والأشخاص من أصل إيراني الذين يرغبون في أن يكونوا عيون وآذان ولسان النظام في المشهد الدولي.

وكتب علي واعظ، عضو "مجموعة الأزمات الدولية"، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران آنذاك: "باعتباري إيرانيًا وانطلاقًا من واجبي الوطني، ليس لدي أي تردد في تقديم أي مساعدة لك."

وتراوحت هذه المساعدات بين "اقتراحات لمعاليك بشأن إنشاء حملة عامة ضد فكرة التخصيب بنسبة عالية" إلى "مساعدة فريقك في إعداد تقارير عن احتياجات إيران العملية".

وأبلغت "خبيرة" أخرى تدعى أرين طباطبائي المسؤولين في وزارة خارجية الإيرانية أنه تمت دعوتها إلى إسرائيل وطلبت منهم رأيهم في قبول الدعوة أو رفضها.

وكانت طباطبائي صديقة مقربة أخرى لمالي وكانت حاضرة أيضًا في فريقه المفاوض النووي في عام 2021. وتشغل حاليا منصب رئيسة مكتب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة. وهي وظيفة تتطلب الحصول على التصاريح الأمنية من الحكومة الأميركية.

ودون ذكر طباطبائي بالاسم، طلب السيناتور كروز إلغاء التصاريح الأمنية للمسؤولين المرتبطين برسائل البريد الإلكتروني المسربة في انتظار التحقيق في الادعاءات.

كما طلب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي ورئيس اللجنة الفرعية للاستخبارات العسكرية في هذا المجلس مراجعة التصاريح الأمنية لطباطبائي في رسالة مشتركة إلى لويد أوستن، وزير الدفاع.

وفي هذه الرسالة، تساءل مايك روجرز وجين بيرجمان: "هل كانت وزارة الدفاع على علم بوجود طباطبائي في شبكات النفوذ المدعومة من قبل النظام الإيراني؟"

وأمهلا البنتاغون أسبوعًا للرد على هذا السؤال و6 أسئلة أخرى.

وتساءل الاثنان أيضا في هذه الرسالة: "هل كنتم على علم بعلاقة طباطبائي مع النظام الإيراني، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي؟" هل كنتم تعلمون بعلاقات طباطبائي مع النظام الإيراني قبل تعيينها في وزارة الدفاع؟

من المؤكد أن رسالة روجرز، وبيرجمان إلى وزارة الدفاع ستجلب المزيد من المشكلات لإدارة بايدن؛ التي تعرضت في السابق لضغوط لتوضيح أسباب إيقاف روبرت مالي.

وتعرضت سياسات بايدن تجاه إيران لانتقادات شديدة في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة مقابل إطلاق سراح 5 رهائن إيرانيين أميركيين.

وينتقد العديد من الخبراء نهج حكومة بايدن تجاه إيران، ويقولون إن الحكومة الإيرانية أصبحت أكثر جرأة من أي وقت مضى.
ويبدو أن ما كشفته "إيران إنترناشيونال" و"سيمافور" يصور لماذا وكيف يتم اتخاذ القرارات في إدارة بايدن؛ وكما قال إيلان بيرمان، النائب الأول لرئيس مجلس السياسة الأميركي، فإن ما تكشفه هذه التقارير "أمر لا يصدق ولكنه معقول تمامًا".