شهد قطاع التعليم في إيران هذا العام أعلى معدل تضخم شهري بين القطاعات الرئيسية المسببة للتضخم البالغ عددها 12 قطاعا. ويرجع التضخم القياسي في هذا القطاع إلى حقيقة أنه "وفقا للتقارير الرسمية، توقف ما لا يقل عن 930 ألف طالب عن الدراسة، بسبب مشكلات اقتصادية".

وسجل مؤشر أسعار قطاع التعليم هذا الشهر نموا بنسبة 3.6 في المائة، بينما كان الشهر الماضي 2 في المائة.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت القطاعات غير الغذائية هي الرائدة في معدل التضخم بين القطاعات الرئيسية. في حين أشارت آخر بيانات التضخم الصادرة عن مركز الإحصاء إلى انخفاض جميع مؤشرات التضخم على أساس سنوي وشهري. ومع ذلك استمر التضخم السنوي في المواد غير الغذائية في الارتفاع.

وفي الصيف، تأثر التضخم في قطاع الخدمات بارتفاع تضخم الإيجارات، وارتفاع حصته في مؤشر الأسعار، وكان له اتجاه تصاعدي.

وأظهرت مراجعات صحيفة "دنياي اقتصاد" أن "حصة تكاليف التعليم في إجمالي إنفاق الأسرة، قد انخفضت إلى أقل من واحد في المائة، في العقد الأخير". مؤكدة أن "معدل الفقر بين الأطفال أعلى من المتوسط في البلاد بأكملها".

من ناحية أخرى، بينما كان معدل الفقر في عام 2021 حوالي 30 في المائة، كان معدل فقر الأطفال بنسبة 34 في المائة.

يشار إلى أن ارتفاع مؤشر الأسعار المتعلق بقطاع التعليم من جهة، والارتفاع الحاد في تكاليف الأغذية والمشروبات والسكن والإيجار من جهة أخرى، لم يترك حصة للتكاليف المتعلقة بالتعليم في ميزانية الأسرة.

ووفقا لمركز الأبحاث البرلماني، توقف ما لا يقل عن 930 ألف طالب عن الدراسة، بسبب مشكلات اقتصادية.

وعلى الرغم من أنه "في الأشهر الأخيرة، لم يشهد معدل تضخم أسعار المواد الغذائية مشكلات العامين الماضيين، إلا أن الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية لفترة طويلة، تركت آثارا خطيرة على ميزانية الأسرة".

وأظهرت مراجعات صحيفة "دنياي اقتصاد" أن "الأسر ذات الدخل المنخفض، تنفق نصف نفقاتها على الغذاء، والذي يبلغ 20 في المائة فقط للأسر ذات الدخل المرتفع". ووفقا للتقرير، فإن ارتفاع التضخم الغذائي هو الأكثر ضررا للأسر ذات الدخل المنخفض.

وأظهرت تقارير مركز الإحصاء الإيراني حول تطورات معدلات التضخم وكذلك ميزانيات الأسر أن "تضخم الغذاء قد ارتفع 3 درجات في منتصف العقد الأخير". حيث كان متوسط تضخم الغذاء خلال 2012 حتى 2017 نحو 21 في المائة، والتي وصلت إلى 50 في المائة في السنوات من 2018 حتى 2023.

ووفقا لصحيفة "دنياي اقتصاد"، دخل تضخم الغذاء حقبة جديدة، وعلى الرغم من أن صناع السياسة حاولوا الحد من شدة التأثير المرتفع للتضخم على الأسر من خلال دفع الإعانات النقدية في السنوات الأخيرة، قد أظهرت الدراسات أن "خط الفقر استمر في الارتفاع في السنوات الأخيرة".

وفي وقت سابق، قدر مركز الأبحاث البرلماني أن "عدد السكان تحت خط الفقر في إيران يتراوح بين 25 مليونا و500 ألف، و26 مليونا و500 ألف.