أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 100 صحافي في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، وحكم على أكثر من 21 منهم بالسجن 77 عاما. ووفقا للتقرير، لا يزال 6 صحافيين في السجون.

وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الإيرانية، أدان الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين والأيرلنديين قمع وسائل الإعلام في إيران، ودعا إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين.

وذكر الاتحاد الدولي للصحافيين في تقرير له، اليوم السبت 16 سبتمبر (أيلول): إن "عشرات الصحافيين سجنوا وأدينوا بأحكام قاسية في العام الماضي، وتم إيقاف العديد من الصحف، كما دفعت ضغوط الأجهزة الأمنية العديد من الصحافيين إلى ترك عملهم، ومنزلهم، ووطنهم".

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين في طهران، أكبر منتجبي، لصحيفة "هم ميهن"، يوم 8 أغسطس (آب)، في إشارة إلى اعتقال أكثر من 100 صحافي العام الماضي: "إن الحقبة السوداء للصحافة الإيرانية لم تنته بعد، ويشكل النظام الضغط الأكبر بتركيزه على اعتقال الصحافيين، وفصلهم، والقضاء عليهم".

وأشار منتجبي إلى أنه "خلال الفترات التي تتسارع فيها الأحداث السياسية، عادة ما يتم استخدام آلية اعتقال العديد من الصحافيين؛ لتخويف وسائل الإعلام، بينما أصبح الوضع الآن خارج نطاق السيطرة".

وفي العام الماضي، حذر عدد من السياسيين، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات ذات الصلة بحرية الصحافة، من موجة الاعتقالات والقمع للصحافيين في إيران بالتزامن مع الاحتجاجات الإيرانية، من بينها منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي وصفت وضع حرية الإعلام في ظل النظام الإيراني بـ"المقلق للغاية"، وأعلنت أن "إيران هي ثالث أكبر سجن للصحافيين في العالم".

وبحسب التقرير الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للصحافيين، فقد استدعى الجهاز الأمني والقضائي للنظام الإيراني ما لا يقل عن 110 أشخاص من الصحافيين، بعد مرور عام على مقتل مهسا أميني.

ووفقا للأحكام الصادرة عن القضاء الإيراني، فقد حكم على 21 صحافيا بالسجن 77 عاما بتهم مثل "الدعاية ضد النظام"، و"العمل ضد أمن البلاد".

وأضاف التقرير أنه "تم العفو عن عدد من الصحافيين المدانين وأطلق سراحهم، ولكن على الرغم من ذلك، تم تأكيد حكم الـ21 صحافيا في محاكم القضاء الإيراني، وينتظر بعضهم تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. كما لا يزال 6 من الصحافيين في السجن.

ومن بين الصحافيين الذين اعتقلوا في الفترة من 22 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، حتى 20 يوليو (تموز) هذا العام، وما زالوا في السجون الإيرانية: نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، وويدا رباني، وريبوار سيد محمدي، وكاميار فكور، وعلي مصلحي.

وفي إشارة إلى جلسة المحكمة الأخيرة لنيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، أدان الاتحاد الدولي للصحافيين التهم "التي لا أساس لها" الموجهة ضدهما، ودعا النظام الإيراني إلى إسقاطها.