أصدرت واشنطن والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بيانا هددت فيه طهران بإصدار قرار في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تتعاون مع الوكالة.

كما طلبت الدول الـ63 الأعضاء في الوكالة الذرية من إيران، في بيان مشترك الأربعاء 13 سبتمبر (أيلول)، أن تقدم توضيحا فوريا بشأن اكتشاف جزيئات يورانيوم من أصل بشري في 3 مواقع غير معلنة.

وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي هددوا إيران بأنها إذا لم تتعاون على الفور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسوف يوافقون على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية ضد إيران.

لكن هذه الدول لم تعلن عن المدة التي تُمنح لإيران لتجنب قرار مجلس المحافظين.

وبحسب تقرير "رويترز"، يأتي نشر تحذير بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، يوم الخميس 14 سبتمبر (أيلول)، في وقت أصبح الجمود في علاقات الغرب مع إيران معقداً بسبب المفاوضات السرية بين طهران وواشنطن.

ومؤخراً، أدانت الدول الغربية إيران بسبب عرقلة أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقضايا أخرى مثل إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي أزيلت في العام الماضي وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة (درجة قريبة من درجة نقاء الأسلحة).

لكن في هذا البيان المشترك، تمت الإشارة إلى أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على 3 مستويات هي 5 و20 و60 في المائة، وأن الوكالة غير قادرة على تأكيد عدم رغبة إيران في صنع قنبلة نووية.

وبالتوازي مع هذا البيان، ترددت أنباء عن أن أميركا أجرت مفاوضات سرية مع إيران من أجل "تخفيف التوتر" الذي قد يؤدي إلى تعقيد علاقات الغرب مع النظام الإيراني.

وبحسب "رويترز" ونقلاً عن دبلوماسيين، فإن المفاوضات السرية بين طهران وواشنطن، بالإضافة إلى تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة، تغطي أيضًا قضايا مثل إبطاء تخصيب إيران بنسبة 60 في المائة .

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، صدر قرار بشأن أنشطة إيران النووية، يلزم طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة.

وفي بيانها، قالت القوى الغربية الأربع للدول الأعضاء الـ35 في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه في حالة عدم تعاون إيران، يجب أن يكون هذا المجلس مستعدًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الوكالة، بما في ذلك إصدار قرار حتى يتمكنوا من محاسبة النظام الإيراني في المستقبل
وقد انتقدت الدول الـ63 الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان مشترك ولكن غير ملزم صدر الأربعاء ، عدم تعاون إيران مع الوكالة، وطلبت من مسؤولي الحكومة الإيرانية تقديم تفسيرات فنية دون تأخير فيما يتعلق باكتشاف جزيئات اليورانيوم من أصل بشري في 3 مواقع غير معلنة.

هذا البيان، الذي وقعته 22 دولة من أصل 35 عضوا في مجلس المحافظين، بالإضافة إلى دول إقليمية مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا، طالب النظام الإيراني بإبلاغ الوكالة بالمواقع الحالية للمواد النووية أو المعدات الملوثة.

وردا على البيان المشترك لـ63 دولة، نفت وزارة خارجية إيران عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إننا سنرد بشكل مناسب على التحرك السياسي للدول الأوروبية في أول فرصة.

وأضاف المتحدث باسم هذه الوزارة: "مما لا شك فيه أن ممارسة الضغوط السياسية على الجمهورية الإسلامية في مجلس محافظي الوكالة له تأثير عكسي".

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة في 11 سبتمبر (أيلول): "إننا لسنا قريبين من اتفاق مع إيران للوصول إلى لقطات وبيانات كاميرات المراقبة التي تم أخذها من الوكالة منذ عامين ونصف".

وأكد أنه "من المستحيل" الحصول على صورة دقيقة لأنشطة إيران دون هذه البيانات.

ولدى عودته من رحلته إلى طهران، أعلن غروسي عن وعد النظام الإيراني بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة.

وقد توقفت هذه الكاميرات عن العمل الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع القوى الغربية.

وفي 21 يونيو (حزيران)، صرح غروسي لـ"إيران إنترناشيونال" حول مفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولا تزال طهران بحاجة إلى توضيح المزيد حول برنامجها النووي.

كما أعلن غروسي في 30 يونيو (حزيران) أن التعاون بين طهران وهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة لا يتقدم بالمستوى والسرعة المطلوبين.

ولطالما أدت الخلافات في هذا المجال إلى توتر العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.