أعلنت محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية، واشنطن أن نظام طهران مسؤول عن تعذيب النائب السابق لرئيس الوزراء الإيراني عباس أمير انتظام، وسجنه 40 عاما بشكل غير قانوني، وأمرت المحكمة بتعويض أبنائه الثلاثة بمبلغ 19.5 مليون دولار.

ففي يوليو(تموز) 2019، وفي الذكرى السنوية الأولى لوفاة عباس أمير انتظام، قدم أبناؤه الثلاثة، أردشير وأنوشيرفان وإلهام، شكوى في هذه المحكمة الأميركية ضد النظام الإيراني والحرس الثوري بتهمة "السجن غير القانوني والتعذيب وخلق الظروف التي تسببت في وفاة والدهم".

وبحسب محامي هذه القضية، فقد تم تحديد التعويض المذكور على خلفية المعاناة التي تعرض لها أبناء أمير انتظام خلال طفولتهم بسبب ظروف والدهم الصعبة للغاية. وكان أردشير وأنوشيرفان وإلهام أمير انتظام يبلغون من العمر عامين و6 و9 أعوام عند اعتقال والدهم.

وقال أبناء أمير انتظام في رسالة إنه لا يمكن لأي قدر من التعويض أن يعيد والدهم إليهم أو يعوض الظلم الذي تعرض له، وأضافوا: "لقد تابعنا هذه القضية بهدف التأكيد على أهمية المساءلة وإظهار أننا قادرون على هزيمة النظام الذي أخذ والدنا منا".

كما وصف علي هريسجي، محامي المدعين في هذه القضية، هذا الحكم بأنه فرصة مهمة للمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وحول العالم، وأعرب عن أمله في أن يؤكد هذا الحكم براءة أمير انتظام، ويجعل العالم على دراية بـ "سوء المعاملة الوحشية والتعذيب" الذي تعرض له في السجون الإيرانية.

وتوفي أمير انتظام، الذي سجنه النظام الإيراني لأكثر من عقدين منذ عام 1979، في يوليو 2018.

وبعد ثورة 1979، أصبح عباس أمير انتظام مساعدا لمهدي بازركان، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة والناطق الرسمي باسم هذه الحكومة، وتم تعيينه لاحقا سفيرا لإيران في السويد والدول الإسكندنافية. وتم استدعاؤه إلى طهران في نوفمبر 1979 من قبل وزارة الخارجية وبخطة معدة مسبقا، ورغم تحذيره من أن عودته إلى إيران محفوفة بالمخاطر، إلا أنه قال "يجب أن أعود إلى وطني".

وفور عودته إلى طهران، ألقي القبض عليه وواجه تهما مثل "التآمر لحل مجلس الخبراء، ومعارضة نظام ولاية الفقيه، والسماح لرؤساء حكومة الشاه بالفرار، وتقديم معلومات سرية للولايات المتحدة". وحُكم على أمير انتظام في البداية بالإعدام ثم بالسجن مدى الحياة. وقد سُجن في ظروف سيئة للغاية حتى منتصف التسعينيات، وتجاهلت السلطات الإيرانية طلباته المتكررة لتجديد الإجراءات القضائية واستعادة كرامته.

وبعد إرساله في إجازة من السجن، أعيد أمير انتظام إلى المعتقل مرة أخرى في عام 1979 عندما تقدمت عائلة لاجوردي بشكوى ضده عندما أشار في مقابلة إلى أسد الله لاجوردي، الرئيس السابق لسجن إيفين، باعتباره "الجلاد". وفي العقد الأول من القرن الحالي، تم إرساله مرة أخرى في إجازة من السجن بسبب المرض، ولكن بعد كتابة مقال "إجراء الاستفتاء" تم اعتقاله وسجنه مرة أخرى في عام 2003.

وعلى الرغم من أن عباس أمير انتظام قضى السنوات الأخيرة من حياته خارج السجن حتى 12 يوليو 2018، إلا أنه كان محرومًا من العديد من الحقوق الاجتماعية وممنوعًا من مغادرة إيران. وفي عام 2014، قال في معرض محمد نوري زاد للرسم إنه "لم ير أبناءه منذ 37 عاما".

وفي عام 2013، عندما زار رينالدو غاليندو بول، مراسل الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، طهران، التقى به عباس أمير انتظام في سجن إيفين وأعلن عن ارتكاب السلطات الإيرانية "حالات انتهاك جسيمة لحقوق الإنسان" وقدم شكوى ضد هذه السلطات.