قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الاحتجاجات والحرب في أوكرانيا، هما السبب في تأخير إحياء الاتفاق النووي، وأضاف أنه منذ العام الماضي، تم إعداد وثيقة تعرف باسم "وثيقة سبتمبر" بين إيران والأطراف الأخرى لإحياء الاتفاق النووي.

وأعلن أمير عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "إطلاعات" أن سلطان عمان "طرح أيضا مبادرة على الطاولة" تجري حولها محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

وفي إشارة إلى الانتفاضة التي شهدتها إيران بعد مقتل مهسا أميني، قال وزير الخارجية الإيراني في هذه المقابلة: "كنا بالفعل قريبين من الاتفاق" وربما لو لم تحدث الاحتجاجات "لكنا اتخذنا الخطوات النهائية".

وقال هذا الدبلوماسي الإيراني البارز، إن الوثيقة المعروفة باسم "وثيقة سبتمبر" بين طهران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي كانت جاهزة منذ العام الماضي.

واعتبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في إيران والحرب في أوكرانيا سببا في تأجيل الاتفاق بين إيران والغرب، وقال إن "الأطراف المقابلة كانت تتطلع أيضا إلى استغلال هذه الفرص لفرض شروط علينا، لكننا لم نتجاوز الخطوط الحمراء على الإطلاق".

ولم يوضح أمير عبد اللهيان المزيد عن تفاصيل هذه الوثيقة، لكن بعض وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أنها بديل الاتفاق النووي.

هذا وقد استمرت المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت في حكومة حسن روحاني، في فترة حكومة إبراهيم رئيسي، وبعد الانتفاضة الشعبية، أعلنت السلطات الأميركية أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لم تعد أولوية بالنسبة لإدارة بايدن. ومع ذلك، كانت هناك تقارير عن اتفاق "غير رسمي" بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطر.

وتردد أن تبادل السجناء والإفراج عن الأصول الإيرانية، مقابل خفض مستوى التخصيب الإيراني، من بين بنود هذا الاتفاق غير الرسمي.

وفي إشارة إلى خطة سلطان عمان، قال وزير الخارجية الإيراني: "لدينا الآن وثيقتان على الطاولة"، إحداهما تتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية والأخرى حول إطلاق سراح السجناء.

وشدد أمير عبد اللهيان على أن "الاتفاق النووي لم يرفع عن الطاولة. وأضاف: "لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا أن نقول فيها إن الاتفاق النووي ليس على جدول أعمال مفاوضاتنا".

وقد أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، في وقت سابق، أنه تم الإفراج عن الأصول الإيرانية في هذا البلد وسيتم نقلها إلى البنوك الأوروبية. ومن المفترض أن يتم تحويل هذه الأموال إلى قطر، ولا يُسمح لإيران إلا بشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات بهذه الأموال.

وبحسب التقارير، فإنه بعد تحويل هذه الأموال بالكامل، من المفترض أن تتم عملية تبادل السجناء بين إيران وأميركا.

وأعرب رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 25 أغسطس، عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة لتبادل السجناء إلى حوار أوسع حول إحياء الاتفاق النووي.