كتبت صحيفة "شرق" في تقرير لها أن الحكومة الإيرانية أجبرت منصات الإعلان عن الإسكان على إخفاء الأسعار، وذكرت هذه الصحيفة أن الحكومة لم تنشر بيانات سوق الإسكان في بوابة مركز الإحصاء الإيراني والبنك المركزي منذ 8 أشهر.

وفي هذا السياق، أعلن جواد سادات فريزني، مستشار وزير الطرق والتنمية الحضرية، عن قواعد نشر الإعلانات عن طريق التطبيقات العقارية، بما في ذلك "ديوار"، و"شيبور".

وبحسب مستشار وزير الطرق في حكومة رئيسي، فإن بعض إعلانات السكن في هذه التطبيقات لا وجود لها خارجيا، وأغلب هذه الإعلانات ينشرها وسطاء، لرفع الأسعار، خاصة خلال موسم الإيجار.

وأدرج فريزني التسعير المبني على إعلانات غير حقيقية وتغذية التهابات السوق ضمن التأثيرات الأخرى لأنشطة المواقع الإلكترونية وتطبيقات نشر الإعلانات، وقال إن التأثير المتزايد لهذه الأنشطة على السوق ملموس.

وقال سادات فريزني إن إحدى المشكلات المتعلقة بالإعلانات العقارية هي عدم الوضوح بشأن الوجود الخارجي للعقار المعلن عنه. ووفقًا لما ذكره هذا المسؤول بوزارة الطرق والتنمية الحضرية، فإنه من المخالف للقانون إدراج ونشر إعلانات الإسكان الخاصة بخطط الدعم الحكومية، أو الإعلانات المتعلقة بالبيع المسبق للمساكن، والتي يجب أن تحصل على تصريح من وزارة الطرق والتنمية الحضرية.

وأكد أشكان مير أرماندهي، الرئيس التنفيذي لتطبيق "ديوار"، إحدى منصات نشر الإعلانات، أكد الضغوط لإزالة السعر من إعلانات الإسكان والإيجار، وقال إنه يجب علينا دائمًا اللجوء إلى المحكمة بسبب تقلبات الأسعار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"ديوار" أنه ليس لدينا أداة للتحكم في أسعار المساكن، وهذا ليس من واجبنا، نحن فقط نعرض الأسعار المقترحة للمستخدمين ولا نتدخل في المعاملة على الإطلاق.

وقد دفعت الفجوة الإحصائية التي دامت 8 أشهر في سوق الإسكان مسؤولين حكوميين، من بينهم مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية، ومحمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي، إلى الإعلان عن انخفاض أسعار المساكن في الأسابيع الماضية دون ذكر تفاصيل أو تقديم وثائق.

لكن دراسة تفاصيل تقرير التضخم لشهر أغسطس (آب) تؤكد دور التغيرات في مؤشر أسعار المساكن والإيجارات في زيادة معدل التضخم، وهو ما أكده أيضاً وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "دنياي اقتصاد"، فقد ارتفع متوسط مؤشر إيجارات المساكن بنسبة 38 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لهذه الصحيفة، فإن معدل الزيادة في أسعار الإيجار أكثر من ضعفي "التضخم التاريخي في سوق هذا البلد"، وهو أيضًا أكثر بـ 1.9 مرة من "السقف المعتمد من الحكومة".