رغم أن المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي لم تتوصل إلى نتيجة حتى الآن، فإن بعض التقارير تشير إلى أن إيران خفضت وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وفي الوقت نفسه أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن التخصيب سيستمر وفق قانون البرلمان.

وأضاف إسلامي للصحافيين، اليوم الأحد 27 أغسطس (آب): "إن التخصيب يتم وفق خطة العمل الاستراتيجية في إطار الإجراءات العامة للنظام".

وقد أدلى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهذه التصريحات ردا على سؤال حول التقارير التي تحدثت عن تباطؤ إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر ممثلو البرلمان الإيراني الخطة المعروفة باسم "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني"، والتي بموجبها تلتزم الحكومة الإيرانية بزيادة القدرة على التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب للوصول إلى قدرة التخصيب البالغة 190 ألف وحدة تخصيب.

وفي وقت سابق، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمام عدد من مديري منظمة الطاقة الذرية: "قد ترغبون في الاتفاق على بعض المجالات، لا حرج في الاتفاق، لكن لا ينبغي المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية".

ورغم أن خامنئي قال في يونيو (حزيران) إن "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يستمر في إطار لوائح الضمانات"، إلا أنه أكد أنه "لا ينبغي انتهاك قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان".

لكن مع بداية هذا الشهر، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران خفضت بشكل كبير معدل تراكم اليورانيوم المخصب إلى مستوى تخصيب قريب من صنع الأسلحة (60 في المائة).

ووفقاً لهذا التقرير، فقد قامت إيران أيضاً بتخفيض جزء من احتياطياتها.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، كتبت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه بناءً على الاتفاق غير الرسمي بين إيران والولايات المتحدة وتخفيض القيود المفروضة على الصين، وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين إلى أعلى مستوى لها في العقد الماضي، وفي المقابل تراجع معدل التخصيب الإيراني.

وكتبت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن مسؤولي إدارة جو بايدن يهدفون إلى خفض أسعار النفط لمساعدة بايدن على إعادة انتخابه.

وتم تفسير هذه الإجراءات، التي لم توافق عليها إيران بعد، على أنها أساس لتخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء محادثات الاتفاق النووي.

تأتي هذه الاحتمالات والتكهنات في وضع توصلت فيه إيران وأميركا إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء، لكن مؤخرا أعرب 3 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى حكومة بايدن، عن قلقهم بشأن الاتفاق على تسليم 6 مليارات دولار إلى إيران لتبادل السجناء، واعتبروا ذلك تهديدًا للأمن القومي الأميركي وتشجيعًا لإيران على احتجاز المزيد من الرهائن.

كما تفاعل هؤلاء الأعضاء الثلاثة في مجلس النواب الأميركي مع تقرير "وول ستريت جورنال".

وأشارت هذه الرسالة إلى أن إيران تمتلك بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية النووية لصنع قنبلتين ذريتين، وأنها إذا أرادت، يمكنها صنع سلاح نووي في غضون بضعة أشهر.

وحذر هؤلاء النواب من أن إيران، بالإضافة إلى عدم التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل دعم الإرهاب، وتهديد المواطنين الأميركيين، والإضرار بحرية الملاحة، وانتهاك حقوق مواطنيها، ودعم روسيا بالأسلحة في حرب أوكرانيا.

وأضافت الرسالة أن "النظام الإيراني باعتباره أكبر داعم لإرهاب الدولة في العالم، يستخدم احتجاز الرهائن كاستراتيجية للتفاوض وآلية للتمويل".

زيارة مساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران

وأشار إسلامي أيضًا إلى تعاون إيران مع الوكالة قائلا: "التفاعل مع الوكالة يتم في إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي".

وقال عن القضايا العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمواقع النووية المتنازع عليها: "من أصل 4 مواقع بقي موقعان".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "من المقرر أن يسافر مساعد غروسي إلى طهران. وسأحضر أنا أيضًا الاجتماع العام للوكالة في فيينا وألتقي بغروسي".

لكن إسلامي لم يحدد موعدا لزيارة مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.