أفاد تقرير للبنك الدولي بأن "التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل لإيران، تشير إلى مخاطر داخلية وخارجية كبيرة"، خاصة مع احتمالات وقوع احتجاجات سياسية واضطرابات اجتماعية.

وذكر التقرير الذي يحمل عنوان "نمو معتدل وسط عدم اليقين الاقتصادي": "في الداخل، هناك خطر تصاعد التوترات الاجتماعية والإضرابات على الإنتاج". كما أن "استمرار انقطاع شبكة الإنترنت يمكن أن تكون له آثار مدمرة طويلة الأجل على العمالة والأنشطة الاقتصادية، لا سيما في قطاع الخدمات".

كما ذكر تقرير البنك الدولي أن "تشديد العقوبات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط ونقص الطاقة، تعد من بين المخاطر الخارجية التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية لإيران".

وأضاف التقرير أن "الاقتصاد الإيراني حقق أداء أقل من المتوقع بسبب العقوبات المستمرة وسنوات من الاستثمار غير الكافي، ومحدودية نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط".

ووفقا للتقرير، فإن الاقتصاد الإيراني سيشهد نموا بنسبة 2.4 في المائة العام المقبل، وبعد ذلك، مع استمرار الانخفاض، سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 2.1 في المائة، ثم إلى 2 في المائة.

كما حذر البنك الدولي من تحديات مناخية مهمة، بما في ذلك الظواهر الجوية القاسية مثل الفيضانات وانخفاض هطول الأمطار والجفاف المتكرر، وشدد على أن "تأثير هذه العوامل على الإنتاج الزراعي والعمالة والأمن الغذائي يمكن أن تصاحبه صدمات أكبر وأعمق".

وأشار التقرير أيضا إلى أن "معدل التضخم في الاقتصاد الإيراني كان متقلبا فوق الـ40 في المائة لمدة 4 سنوات متتالية؛ ومن المتوقع أن تبقي توقعات التضخم، وضغوط العملة، وارتفاع عجز الموازنة، على ارتفاع التضخم في المدى المتوسط".